التاج الإخباري -

قرر وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، إشراك عدد من ممثلي القطاع الخاص والقطاعات المهنية والتخصصية في عضوية مجلس تنظيم شؤون الخبرة، لمدة ثلاث سنوات، استنادا إلى أحكام نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لسنة 2026، وذلك في إطار توجه يستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة.

ويأتي القرار بتوسيع قاعدة عضوية المجلس لتشمل خبرات من القطاع الخاص، بما يعزز التشاركية وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، ويتيح للكفاءات المهنية والتخصصية المساهمة في تطوير منظومة الخبرة القضائية، ومواكبة احتياجات المحاكم والتطورات الفنية والمهنية في مختلف القطاعات.

وأكد التلهوني أن إشراك ممثلي القطاع الخاص في عضوية المجلس يعكس أهمية الاستفادة من الخبرات العملية والعلمية المتراكمة لدى المؤسسات والقطاعات المهنية، مشيرا إلى أن تنوع التخصصات والخبرات من شأنه إثراء أعمال المجلس وتوسيع قاعدة المعرفة الفنية المتاحة أمام القضاء.

وأضاف أن هذه المشاركة تسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات والمعرفة، بما ينعكس على تطوير معايير ممارسة أعمال الخبرة، والارتقاء بجودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، وتعزيز كفاءة منظومة الخبرة القضائية وموثوقيتها.

وضمت قائمة الأعضاء الذين تقرر إشراكهم من القطاع الخاص والقطاعات المهنية والتخصصية:

- مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد منذر سلمان الكلوب.
- رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، الأستاذ حسام توفيق محمود رحال.
- نقيب المهندسين الأسبق، المهندس أحمد سمارة الزعبي.
- أمين عام وزارة الصحة الأسبق، الدكتور رائد الشبول.
- اللواء المتقاعد، الدكتور محمد العمري.
- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأسبق، المهندس نضال السقرات.

ويترأس مجلس تنظيم شؤون الخبرة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات القضائية والرسمية، إلى جانب الأعضاء الذين تقرر إشراكهم من القطاع الخاص والقطاعات المهنية والتخصصية.