التاج الإخباري -

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط برنامج أنشطة الجناح المتوسطي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية، متضمناً إطلاق 49 مشروعاً للتحول الأخضر، بقيمة إجمالية تتجاوز 120 مليون يورو، وبمشاركة أكثر من 300 منظمة من 15 دولة.

ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد، من المقرر أن يعلن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط، الأربعاء، عن المشاريع الجديدة التي تشمل قطاعات إدارة المياه والطاقة النظيفة والتنوع البيولوجي والصحة والاقتصاد الدائري، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التغير المناخي.

ويستضيف الاتحاد الجناح المتوسطي خلال الفترة من 10 إلى 20 تشرين الثاني الحالي، بهدف تسليط الضوء على الأولويات والحلول المناخية للمنطقة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية.

ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة، باعتباره أول مؤتمر عالمي للأمم المتحدة بشأن المناخ يُعقد على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، الذي يعد من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات التغير المناخي، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيه بمعدل أسرع بكثير من المتوسط العالمي.

وبحسب البيان، ارتفع متوسط درجات الحرارة في منطقة المتوسط بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما يواجه سكان المنطقة، الذين يتجاوز عددهم 500 مليون نسمة، مخاطر متزايدة جراء موجات الحر الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر.

وحذر الاتحاد من أن هذه التحديات المناخية العابرة للحدود تهدد بإلحاق مزيد من الأضرار بالنظم البيئية وسبل العيش والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهتها.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشؤون الاستقرار والقدرة على الصمود، جوان بوريل، إن انعقاد المؤتمر على ضفاف البحر المتوسط للمرة الأولى يشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على التحديات المناخية المشتركة التي تتجاوز الحدود الوطنية.

وأضاف أن الجناح المتوسطي يبعث برسالة مفادها أن دول المنطقة، على الرغم من اختلافاتها، تواجه مخاطر مناخية مشتركة، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من خلال العمل المشترك، مؤكداً أن الهدف يتمثل في تحويل نقاط الضعف المشتركة إلى قوة دافعة للتعاون واتخاذ إجراءات مناخية ملموسة.

شراكات جديدة للطاقة المتجددة

ويتضمن برنامج الجناح، الثلاثاء، جلسة تنظمها شراكة العمل المناخي المتوسطي لمناقشة التدابير العملية والسياسات اللازمة للتكيف مع موجات الحر الشديدة، وتبادل الخبرات بين حكومات المنطقة ونظيراتها في مناطق أخرى، من بينها كاليفورنيا وكيب الغربية في جنوب إفريقيا.

كما يشمل البرنامج جلسة مخصصة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، تبحث خلالها مبادرة "تيراميد" سبل التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، وتحقيق التكامل الإقليمي في مجال الكهرباء، على أن تشهد توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين المبادرة والاتحاد من أجل المتوسط.

وفي 13 تشرين الثاني، تبحث منظمة "ميدويفز" ومعهد "هوت أور كول" دور السياسات العامة والابتكار في قطاع الأعمال والاقتصاد الدائري في خفض استهلاك الموارد المادية والطاقة، ودعم أنماط حياة تتماشى مع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.

تقرير جديد عن التغير المناخي والهجرة

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد من أجل المتوسط وشبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي (ميديك)، في 16 تشرين الثاني، مؤتمراً صحفياً لعرض أبرز نتائج أنشطة الجناح، إلى جانب نتائج أحدث تقارير الشبكة بشأن الروابط المعقدة بين الضغوط البيئية والصراعات والهجرة البشرية في منطقة المتوسط.

ويتناول التقرير تأثير التغيرات البيئية على حركة السكان والتنقل البشري في المنطقة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغوط المناخية.

وفي 17 تشرين الثاني، يطلق الصندوق العالمي للطبيعة في حوض المتوسط مرفق تسريع تنمية رأس المال الطبيعي الأزرق في المنطقة، لبحث سبل توظيف الاستثمارات في استعادة النظم البيئية البحرية والساحلية، بما فيها مروج الأعشاب البحرية، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على الصمود أمام التغير المناخي.

ويُنظم الجناح المتوسطي بالشراكة بين الاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط، ومؤسسة آنا ليند، ومركز الأنشطة الإقليمية المعني بتغير المناخ التابع لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ويقام الجناح في المنطقة الزرقاء للمؤتمر، بمشاركة مؤسسات وعلماء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، استكمالاً للتعاون الذي انطلق مع النسخة الأولى من الجناح خلال مؤتمر كوب 27 عام 2022.

ويُذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط منظمة حكومية دولية تجمع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق المتوسط، وتهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الإقليمي، وتنفيذ مشاريع ومبادرات تدعم الاستقرار والتنمية الشاملة والتكامل في المنطقة.