التاج الإخباري -

يرى خبراء في قطاع الطاقة أن أنماط التدفئة في الأردن تتجه إلى تحول تدريجي من وسائل التدفئة التقليدية إلى وسائل الكهرباء الموفرة للطاقة.
وبينما تبرز الأجهزة الكهربائية الحديثة والمكيفات الموفرة للطاقة كبدائل أكثر كفاءة، يبقى التحول نحوها مرتبطا بكلفة شراء الأجهزة نفسها والتشغيل ومستوى العزل الحراري للمساكن، فضلا عن انعكاس زيادة الطلب على الكهرباء على الشبكة الوطنية وكلف الطاقة على الدولة، فيما شدد الخبراء على أن تحسين العزل الحراري وإدارة الاستهلاك يمثلان مدخلا أساسيا لخفض فاتورة التدفئة وتعزيز الأمن الطاقي.

وأظهرت بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة للعام 2017 أن الغاز يشكل مصدر التدفئة الرئيسي لنحو 47.6 % من الأسر الأردنية، فيما يعتمد نحو 32 % منها على الكاز، و7.5 % على الحطب والفحم والجفت، و6 % على الكهرباء، مقابل
3.7 % تستخدم التدفئة المركزية.
وقال الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل "التحول من وسائل التدفئة التقليدية، كالغاز والكاز، إلى الكهرباء سيكون جزئياً ومتدرجاً، في ظل عوامل اقتصادية وفنية واجتماعية تتحكم في قرارات الأسر".
وأوضح أن تطور المدافئ الكهربائية، خصوصا تقنيات الأشعة تحت الحمراء والسيراميك والإنفيرتر، وارتفاع الوعي بمخاطر الاختناق والحرائق المرتبطة بسوء استخدام الغاز والكاز وضعف التهوية، إلى جانب سهولة استخدام الأجهزة الكهربائية ونظافتها، كلها عوامل تدعم التوجه نحوها.
لكن عقل أشار إلى أن كلفة الكهرباء عند الاستخدام الكثيف واحتمال انتقال الأسر إلى شرائح استهلاك أعلى، وضعف العزل الحراري في المساكن القديمة، تحد من هذا التوجه.
كما لفت إلى أن محدودية دخل شريحة واسعة من المواطنين تجعل شراء أجهزة حديثة أو تركيب أنظمة تدفئة مركزية بالغاز، التي تتطلب بنية تحتية واستثمارا أوليا مرتفعا، أمراً غير متاح للجميع.
وتوقع استمرار الغاز بوصفه الخيار الأول للتدفئة، وبقاء الكاز خياراً حاضرا بقوة لدى الشرائح الأقل دخلاً، مقابل نمو تدريجي في استخدام الكهرباء والأجهزة الموفرة لدى الأسر الأكثر قدرة على تحمل كلفتها، لافتاً إلى أن تثبيت أسعار الغاز والكاز والدعم الحكومي المقدم لهما يحافظان على جاذبيتهما.
وفيما يتعلق بالأثر المالي، قال عقل إن "كلفة الغاز والكاز تتراوح في معظم الحالات النموذجية بين 20 و50 ديناراً شهرياً، بينما قد يؤدي الاعتماد على الكهرباء إلى رفع الفاتورة الشتوية بنسبة تتراوح بين 30 و60 % أو أكثر لدى بعض الأسر".
ويبلغ سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلوغرام نحو 7 دنانير، ولتر الكاز نحو 550 فلساً، فيما تبلغ تعرفة الكهرباء المدعومة 50 فلساً لأول 300 كيلوواط ساعة، و100 فلس للاستهلاك من 301 إلى 600 كيلوواط ساعة، و200 فلس لما يزيد على ذلك.

وحذر عقل من أن التوسع في التدفئة الكهربائية يرفع الطلب على الشبكة شتاء، وقد يستدعي استثمارات إضافية في التوليد أو الاستيراد، خصوصاً أن القطاع المنزلي يستهلك نحو 40 % أو أكثر من إجمالي الكهرباء في المملكة.
ورغم أن تراجع استخدام الديزل في التدفئة المركزية قد يخفف بعض ضغوط استيراد المشتقات، فإن أثر ذلك يبقى محدودا بسبب ضآلة انتشار هذه الأنظمة.
وأكد أن الترشيد لا يعني التخلي عن الراحة الحرارية، بل تحسين العزل، وضبط درجة الحرارة عند 20-21 درجة مئوية، وصيانة الأجهزة وتحديد ساعات تشغيلها، وهي إجراءات يمكن أن تخفض الاستهلاك بنسبة 20-30 % أو أكثر وفق الدراسات، داعياً إلى توجيه الدعم نحو الأجهزة الكفؤة والعزل الحراري، إلى جانب التوعية المستمرة.
من جهته، قال الخبير والمستثمر في قطاع الطاقة د. فراس بلاسمة إن "التدفئة لم تعد مجرد اختيار موسمي بين الغاز والكاز والكهرباء بل أصبحت جزءاً من معادلة اقتصادية وإستراتيجية تتداخل فيها القدرة الشرائية للأسر وكفاءة الطاقة واستقرار الشبكة وكلفة الاستيراد وأمن التزود بالطاقة".
وأوضح أن نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الأردني لعام 2023 تشير إلى اعتماد نحو 62.9 % من الأسر على الغاز البترولي المسال مصدراً رئيسياً للتدفئة، مقابل 13.4 % للكاز و12.5 % للكهرباء، فيما بلغت حصة التدفئة المركزية 2.9 %، ما يعكس استمرار هيمنة الغاز، ويجعل المنافسة المستقبلية تدور بينه وبين التدفئة الكهربائية عالية الكفاءة والأنظمة المركزية الحديثة.
وشدد بلاسمة على ضرورة التمييز بين المدافئ الكهربائية التقليدية والمضخات الحرارية المستخدمة في المكيفات الحديثة، إذ تحول المدافئ الزيتية والسيراميكية وأجهزة المقاومة كل كيلوواط ساعة كهربائية إلى نحو كيلوواط ساعة حرارية، بينما تنقل المضخات الحرارية الحرارة من الخارج إلى الداخل، ويمكن أن تنتج قرابة ثلاثة كيلوواط ساعة حرارية مقابل كيلوواط ساعة كهربائية واحدة.