التاج الإخباري -

أدى 68 خبيراً، الأحد، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وذلك عقب نفاذ نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز منظومة الخبرة ورفد المحاكم بكفاءات مؤهلة ومتخصصة تدعم أعمال القضاء وتسهم في تحقيق العدالة.

وأكد التلهوني أهمية الدور الذي يؤديه الخبراء في مساعدة المحاكم على الفصل في الدعاوى، من خلال إعداد تقارير فنية متخصصة تتسم بالدقة والموضوعية والحياد، مشدداً على ضرورة التزامهم بأحكام التشريعات الناظمة لأعمال الخبرة والمعايير المهنية والأخلاقية ذات الصلة، بما يعزز الثقة بمخرجات منظومة العدالة.

وأشار إلى أن الخبرة الفنية تمثل عاملاً مهماً في تسريع إجراءات التقاضي، لما توفره من توضيح للمسائل الفنية المعقدة ومساعدة المحاكم في الوصول إلى الحقائق وحسم النزاعات بكفاءة، لافتاً إلى أن سرعة إنجاز أعمال الخبرة والالتزام بالمواعيد المحددة يسهمان في الحد من تأجيل الجلسات وتقليص أمد التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد والتكاليف على أطراف النزاع.

وفي سياق تعزيز كفاءة منظومة العدالة، شدد التلهوني على أهمية مأسسة إجراءات تقديم الخبرة أمام المحاكم، من خلال وضع آليات عمل واضحة ومنظمة تحكم مراحل طلب الخبرة وتكليف الخبراء وإعداد التقارير الفنية وتقديمها، وفقاً للتشريعات الناظمة والمعايير المهنية المعتمدة.

وأوضح أن توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة على أعمال الخبراء، إلى جانب تحديد الأطر الزمنية لإنجاز المهام الموكلة إليهم، من شأنه رفع جودة التقارير الفنية وتعزيز الشفافية والحوكمة، وضمان حسن سير إجراءات التقاضي.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق النظام، عُقدت ورشة تدريبية للخبراء بهدف تعريفهم بأحكام نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، وآليات وإجراءات العمل بموجبه، والواجبات والالتزامات المهنية والقانونية المترتبة عليهم، إضافة إلى توضيح الإجراءات المعتمدة لتنفيذ مهام الخبرة وتقديم التقارير الفنية للمحاكم.

وتناولت الورشة أبرز المستجدات المتعلقة بتنظيم أعمال الخبرة، والإجراءات الإلكترونية المعتمدة لإدارة شؤون الخبراء، وآليات تسميتهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز جودة التقارير المقدمة للمحاكم.

وأكد التلهوني أن وزارة العدل مستمرة في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للخبراء، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية، ويسهم في تطوير الأداء المهني وتحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز كفاءة منظومة العدالة في المملكة.

ويشار إلى أن نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026 نص في المادة (16/أ) على حظر قيام الخبير بأعمال الخبرة لدى المحاكم بعد تسجيله في السجل، وقبل أداء اليمين القانونية أمام وزير العدل.