التاج الإخباري -

انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن هذه الإجراءات تندرج ضمن نمط من العقاب الجماعي، وتفاقم القيود المفروضة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب في الأرض الفلسطينية المحتلة، مي الشيخ، في تصريح صحفي، إن القرار جاء عقب تقارير عن مقتل جنديين إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين في الخليل، مشيرة إلى إغلاق مداخل المدينة ومخارجها، إلى جانب إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين.

وحذّر المكتب من انعكاسات القيود على موسم قطف الزيتون، إذ تعيق وصول آلاف المزارعين إلى بساتينهم، بالتزامن مع توثيق أكثر من 160 هجومًا للمستوطنين خلال الأسبوعين الأولين من تشرين الأول، شملت إطلاق النار وإحراق الممتلكات وسرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار.

وأضاف أن الاعتداءات طالت أيضًا ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصحفية دولية.

واعتبر المكتب أن القيود المفروضة على الحركة تأتي، بحسب وصفه، ضمن منظومة من الهيمنة والفصل العنصري وسياسات تستهدف ضم الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى النزوح. وأكد أن تشديد هذه القيود منذ تشرين الأول 2023 يعرقل وصول السكان إلى المدارس وأماكن العمل وعودتهم إلى منازلهم، داعيًا إلى عدم السماح باستمرارها.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بدء عملية عسكرية في الضفة الغربية تستمر عدة أيام، بالتزامن مع اقتحام مدن وبلدات فلسطينية، بينها الخليل ونابلس وطوباس وبلدة عقابا شمالها وقلقيلية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن العملية تستهدف عشرات المناطق في أنحاء الضفة الغربية، موضحًا أن العمليات في الخليل تركز على تفتيش المنطقة التي انطلق منها منفذا العملية، بهدف الكشف عن أسلحة وبنى تحتية، بمشاركة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) وقوات من حرس الحدود.

وأضاف أن السكان في منطقة العمليات سيتمكنون من المغادرة عبر ثلاثة منافذ، بعد الخضوع للتفتيش والاستجواب الأمني.