التاج الإخباري -

قضت محكمة مصرية ببراءة المطربة بوسي في قضية شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، وانقضاء الدعوى بالتصالح.

وكانت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة قد ألقت القبض على المطربة بوسي، مع اتخاذ إجراءات منعها من السفر، على خلفية صدور أحكام قضائية بحقها في قضايا تتعلق بتحرير شيكات دون رصيد.

وتعود تفاصيل القضية محل الاستئناف إلى اتهام بوسي بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه دون رصيد، ما ترتب عليه صدور حكم غيابي بحبسها، قبل أن تتقدم المطربة باستئناف على الحكم.

بداية أزمة بوسي مع قضايا الشيكات

وفي عام 2016، صدر حكم غيابي بحبس بوسي لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.

كما صدرت أحكام أخرى عن محكمة جنح الهرم في قضايا مماثلة، من بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد في قضيتين.

11 حكمًا قضائيًا في قضايا الشيكات

وبحسب تفاصيل القضايا الواردة في تقارير سابقة، بلغ عدد الأحكام الصادرة بحق المطربة بوسي 11 حكمًا، من بينها حكمان قضيا بحبسها غيابيًا لمدة سنتين، مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة طليقها.

وفي عام 2018، عُدّل أحد الأحكام الصادرة بحق بوسي من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، في إحدى قضايا اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد، ضمن سلسلة من النزاعات القضائية المرتبطة بخلافاتها مع طليقها.

وتصاعدت الأزمة مجددًا في عام 2019، بعدما حصل طليقها على أحكام قضائية واجبة النفاذ بحقها، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليها على خلفية تلك الأحكام.