التاج الإخباري -

أعلنت وزارة العمل الأردنية توجهها لاستحداث قسم للثقافة المؤسسية، يُعنى باستطلاع الآراء وتحسين سلوك مقدمي الخدمات، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وجاء الإعلان على لسان وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، خلال اطلاعهما الأحد على تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة العمل، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام.

وحضر اللقاء أمين عام الوزارة عبد الحليم دوجان، وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور، ومديرة وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام مي عليان، وعدد من مديري المديريات وفريق تقييم الثقافة المؤسسية.

وأكد القطامين أهمية الثقافة المؤسسية في تحديث القطاع العام، لدورها في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية الخاصة بالإدارة الحكومية والخدمات العامة.

ودعا مديري المديريات إلى التعاون الكامل مع فريق التقييم المكون من مختلف الدوائر الحكومية، وتوفير التسهيلات اللازمة له، للوقوف على واقع الثقافة المؤسسية في الوزارة، وتحديد نقاط القوة ومكامن الخلل بهدف تحسينها وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أكدت البلبيسي أن إدراج الثقافة المؤسسية ضمن خارطة تحديث القطاع العام يأتي لأهميتها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحويل الإجراءات إلى ممارسات يومية تُحدث أثرًا داخل المؤسسات العامة، بدءًا من الموظفين وصولًا إلى القيادات في الدوائر الحكومية.

وأوضحت أن الثقافة المؤسسية تترجم أحد مخرجات البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، والمتمثل في جعل المواطن محور الاهتمام، سواء كان فردًا أو مؤسسة أو بيئة أعمال، مشيرة إلى أن ذلك لا يقتصر على مقدم الخدمة، بل يشمل أيضًا الجهات المسؤولة عن وضع التشريعات والخطط، بما يضمن توجيهها لخدمة المواطن.

وشددت البلبيسي على أهمية دور الثقافة المؤسسية في تعزيز التواصل الداخلي بين الموظفين في الدوائر الحكومية، بما يدعم تكامل عمل الحكومة ووحدتها في تقديم الخدمات للمواطنين ومتلقي الخدمة والمستثمرين، وفق مخرجات تحديث القطاع العام.

وأكدت أن مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام لا يعتمد على ترتيب المؤسسات وفق الأفضلية، بل يهدف إلى التحسين والتطوير وتحديد التحديات لمعالجتها، بما ينعكس على الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفذ هيئة الخدمة والإدارة العامة، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، المرحلة الثانية من مشروع الثقافة المؤسسية في القطاع العام، الذي يستهدف تشخيص الثقافة والسلوك المؤسسي في 24 دائرة حكومية، تمهيدًا لتحديد الفجوات بين الممارسات القائمة والثقافة المستهدفة، ووضع تدخلات تطويرية تتناسب مع احتياجات كل مؤسسة.