التاج الإخباري -

أعلنت هيئة تنظيم النقل البري أن أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتقديم خدمة نقل الركاب إلى المناطق غير المخدومة لعام 2026، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، ستدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، استنادًا إلى أحكام قانون الهيئة رقم (4) لسنة 2011.

وتهدف الأسس الجديدة إلى تعزيز وصول المواطنين إلى خدمات النقل العام، ومعالجة النقص في الخدمات أو انقطاعها في المناطق التي تفتقر إلى خطوط نقل منتظمة أو كافية، إلى جانب الحد من نقل الركاب مقابل أجر باستخدام السيارات الخصوصية، من خلال إتاحة المجال أمام مشغلين لتقديم خدمات نقل مرخصة تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضحت الهيئة أن استقبال الطلبات سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل عبر نموذج مخصص يتضمن البيانات الأساسية لمقدم الطلب، والمنطقة المستهدفة، ونوع وعدد وسائط النقل المراد تشغيلها، إضافة إلى الخط أو المسار المقترح.

معايير تحديد المناطق غير المخدومة

وحددت الأسس مجموعة من المعايير لتصنيف المناطق غير المخدومة، أبرزها ارتفاع كلف التشغيل والاستثمار مقارنة بالعائد المتوقع، وعدم استقطاب مشغلين رغم طرح دعوات التشغيل أكثر من مرة، وتوقف الخدمة القائمة أو انقطاعها، وعدم وجود خدمة نقل منتظمة إلى المنطقة أو منها.

وتشمل المعايير أيضًا عدم كفاية خدمات النقل الحالية لتلبية الطلب الفعلي، وغياب المسارات التي تربط المنطقة بأقرب مركز سكاني أو خدمي رئيسي، فضلًا عن بُعد المنطقة أو صعوبة الوصول إليها، ووجود ظروف جغرافية أو سكانية أو تشغيلية تحد من تقديم الخدمة بالوسائل المعتادة، أو محدودية الطلب بما لا يسمح بتشغيل تجاري منتظم.

ترخيص سنوي وإمكانية تقديم الدعم

وبحسب الأسس، ستدرس الهيئة الطلبات المقدمة وترفعها إلى مجلس إدارتها لاتخاذ القرار المناسب، فيما ستُطبق معايير المفاضلة الفنية والتشغيلية المعتمدة عند تعدد الطلبات المقدمة لخدمة المنطقة ذاتها.

وألزمت الأسس أصحاب الطلبات باستكمال الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لوسائط نقل الركاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة، وحددت مدة الترخيص والتصريح بسنة واحدة، قابلة للتجديد سنويًا وفقًا للشروط المعتمدة.

كما أجازت الأسس، عند الحاجة وبقرار من مجلس إدارة الهيئة، تقديم دعم لخدمات نقل الركاب في المناطق غير المخدومة من صندوق دعم نقل الركاب، بما في ذلك دعم أجور النقل، إذا كانت إيرادات الخدمة أقل من كلفها التشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنظيم خدمات النقل العام ومعالجة فجوات التغطية في المناطق غير المخدومة، والحد من النقل غير المرخص، بما يعزز وصول المواطنين إلى وسائل نقل منتظمة ويسهم في استمرارية الخدمة.