التاج الإخباري -

رصد – وفاء صبيح.

قد يجد الإنسان نفسه متورطًا في قضية لم يكن يتوقعها بسبب موقف عابر أو شخص آخر، وهذا ما حدث مع صاحب محل تجاري في الأردن، انتهى به الأمر متهمًا في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، رغم تأكيده أن المضبوطات لا تعود إليه!

بدأت القصة بحسب ما رصدته "التاج الإخباري" نقلا عن الزميل الصحفي غازي المرايات عندما استعان صاحب محل تجاري بعامل جديد، وفي أحد الأيام قرر إيصاله إلى منزله بسيارته وبينما كان الاثنان في الطريق، أوقفتهما إحدى دوريات النجدة لإجراء "تفتيش اعتيادي".

إذ قدّم صاحب المحل هويته الشخصية بكل ثقة - لكونه لا يحمل أي شيء مخالف- لكن الموقف تغيّر عندما طلب أفراد الدورية هوية العامل الذي يجلس إلى جانبه، إذ بدت عليه علامات الخوف والارتباك.

لاحظ أحد الضباط حالة العامل، فسأل صاحب السيارة عن سبب خوفه ؟ إلا أنه أكد عدم معرفته بالأمر، وبعد ذلك، طُلب من الاثنين النزول من السيارة، وبدأ أفراد الدورية بتفتيشها.

وخلال التفتيش، عُثر أسفل المقعد الذي كان يجلس عليه العامل الجديد على علبة سجائر، تبيّن عند فتحها أنها تحتوي على ثلاث سجائر "حشيش".

وعندما سُئل العامل عن ملكية العلبة، أنكر أن تكون له، فيما أكد صاحب السيارة بدوره أنها لا تخصه، مشيرًا إلى أنه يدخن نوعًا آخر من السجائر.

وعلى إثر ذلك، اقتيد الاثنان للتحقيق، ثم أُحيلا إلى إدارة مكافحة المخدرات، لتبدأ الإجراءات القانونية بحقهما على خلفية قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وبحسب تفاصيل القصة، فإن العامل الجديد لديه قيود سابقة تتعلق بالمخدرات، ويُعرف عنه تعاطي المواد المخدرة، لكنه لم يعترف بأن علبة السجائر المضبوطة أسفل مقعده تعود إليه.

وهكذا، وجد صاحب المحل التجاري نفسه طرفًا في القضية، رغم تأكيده أن المواد المضبوطة لا تخصه وأنه لم يكن يفعل سوى إيصال العامل إلى منزله، لذلك من الضروري توخي الحذر والانتباه مع التأكيد أن المسؤولية القانونية تُحدَّد وفق الأدلة والوقائع.