التاج الإخباري -

عُقد في وزارة الصحة الأردنية – مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، أمس اجتماع اللجنة المختصة بمناقشة وتنظيم ممارسة الطب التجميلي غير الجراحي.

وخلص الاجتماع إلى التوافق على السماح للطبيب العام وطبيب الأسنان العام بممارسة الطب التجميلي غير الجراحي، ضمن إطار تشريعي وتنظيمي واضح، على أن تعلن وزارة الصحة لاحقاً المعايير والشروط التفصيلية المتعلقة بالتأهيل والتدريب والخبرة، وآليات التقييم والترخيص والمزاولة.

وترأس الاجتماع مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور حازم القرالة، بحضور نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور عيسى الخشاشنة، ونقيبة أطباء الأسنان الأردنيين الدكتورة آية الأسمر، ونائب نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور صدام الشناق، وعضو مجلس نقابة أطباء الأسنان الدكتور وليد أبو فارس، ورئيس جمعية الطب العام الدكتور منير أبو السمن، ورئيسة جمعية طب الأسرة الدكتورة سهى خليفة، ومندوب جمعية أمراض الجلدية والتناسلية الدكتور أيمن القعقاع.

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، تناول آليات تنظيم الممارسة والمسارات المهنية والتدريبية اللازمة، حيث جرى التوصل إلى توافق بين الحضور حول المبادئ الأساسية المنظمة لممارسة الطب التجميلي غير الجراحي.

كما تم توثيق ما جرى الاتفاق عليه والتوقيع عليه من قبل الأطراف المعنية خلال الاجتماع، على أن تُستكمل التفاصيل والمعايير التنفيذية في المراحل اللاحقة.

وأكد الاجتماع ضرورة ممارسة الطب التجميلي غير الجراحي وفق معايير علمية ومهنية واضحة، تضمن التأهيل والتدريب المناسبين وتحافظ على سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية.

ومن المقرر خلال المرحلة المقبلة استكمال وضع التفاصيل المتعلقة بمدد وبرامج التدريب، ومتطلبات الخبرة، وآليات التقييم والامتحانات، وشروط الترخيص والمزاولة، من خلال اللجان المختصة، تمهيداً لإعلانها رسمياً من قبل وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، ثُمّن الدور الذي يقوم به وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور في دعم مسار تنظيم الطب التجميلي غير الجراحي، وتوجيه الجهود نحو إيجاد إطار تشريعي واضح يواكب تطور هذا المجال ويحفظ حقوق المرضى والممارسين، ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية في المملكة.

كما جرى توجيه الشكر إلى مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور حازم القرالة، تقديراً لجهوده في إدارة أعمال اللجنة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وحرصه على الوصول إلى صيغة تنظيمية متوازنة تستند إلى التأهيل العلمي والخبرة والممارسة الآمنة.

وتقدم المعنيون بالشكر والتقدير إلى جميع أعضاء اللجنة والجهات والنقابات والجمعيات الطبية المشاركة، لما بذلوه من جهود متواصلة وعمل تراكمي امتد لأشهر وسنوات، وما قدموه من نقاشات ومقترحات ودراسات أسهمت في الوصول إلى هذا التوافق وتوثيقه، بما يخدم المصلحة العامة ويضع أساساً لتنظيم هذا القطاع بصورة علمية ومهنية.

ومن المنتظر أن تستكمل اللجان المختصة خلال المرحلة المقبلة وضع المعايير والشروط والتفاصيل التنفيذية الخاصة بالتدريب والتأهيل والترخيص والمزاولة، على أن يتم الإعلان عنها رسمياً من خلال وزارة الصحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.