التاج الإخباري -

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، إطلاق ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام 2027–2029، تشمل الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، ودعم مستهدفات محرك "الصناعات عالية القيمة" ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تمثل أطر عمل تنفيذية لتطوير القطاعات المستهدفة، من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي، وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.

وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجيات جاء بالشراكة والتنسيق مع غرفة صناعة الأردن، وبدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ساهم في توفير الخبرات المحلية وتنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية بمشاركة ممثلي القطاعات الصناعية والجهات ذات العلاقة، بما يضمن مواءمة الأولويات والمبادرات مع احتياجات القطاع الخاص والتوجهات الوطنية.

وتركز الاستراتيجيات على رفع الإنتاجية والتنافسية الصناعية، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، وتطوير القدرات والمهارات، وزيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للأردنيين.

وفي قطاع الصناعات الهندسية، تستهدف الاستراتيجية تطوير القطاع ليصبح قطاعًا تصنيعيًا متميزًا نوعيًا ومولدًا للقيمة، ويوفر فرص عمل جيدة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في قطاعات المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية.

أما في قطاع الصناعات الغذائية، فتركز الاستراتيجية على رفع كفاءة التصنيع وتعزيز الإنتاجية والقيمة المضافة والتنافسية، إلى جانب دعم الابتكار وتطوير المنتجات وتعزيز قدرة المنتجات الغذائية الأردنية على النفاذ إلى الأسواق، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع.

وفي قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، تركز الاستراتيجية على تعزيز التحول نحو المنتجات المتخصصة وعالية القيمة المضافة، وزيادة القدرة التصديرية والتنافسية للقطاع، ودعم الابتكار والتطوير.

كما تولي الاستراتيجية أهمية لتعزيز جاهزية المنشآت الصناعية للتعامل مع المتطلبات البيئية ومتطلبات الاستدامة في الأسواق العالمية، بما فيها المتطلبات المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

ولضمان ترجمة هذه التوجهات إلى نتائج ملموسة، أكدت الوزارة أن الاستراتيجيات الثلاث تتضمن خططًا تنفيذية ومؤشرات أداء رئيسية وآليات واضحة للحوكمة والمتابعة والتقييم، بما يتيح متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع وقياس أثرها على أداء القطاعات المستهدفة، وربط مستهدفات الاستراتيجيات بنتائج اقتصادية قابلة للقياس.

وشددت الوزارة على أن نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجيات يرتكز على استمرار الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية وقدرة على التصدير والاستثمار والابتكار، ويعزز دور الصناعة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المملكة.