التاج الإخباري -

قال مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، الأحد، إن عدد القرارات الحكومية خلال العامين الماضيين بلغ 1083 قرارا، مشيرا إلى أن نحو 51% منها قرارات اقتصادية، مما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة للملف الاقتصادي.

وأوضح بني عامر خلال حديثه أن القرارات الحكومية شملت تشريعات وإعفاءات وتسهيلات لإجراءات المستثمرين ومشاريع جديدة، مبينا أن مركز راصد صنف هذه القرارات ووفر قاعدة بيانات تتيح للباحثين والمهتمين الاطلاع عليها، بما يساعد في قياس توجه الحكومة وآلية عملها خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن نحو 82% من القرارات الحكومية جرى إنجازها، فيما ارتبط الجزء المتبقي بتشريعات وأنظمة وبعض المشاريع المدرجة على قائمة الانتظار للفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قرارات الحكومة شملت ملفات مرتبطة بالمياه، وزيادة الدعم للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية، وتطوير الحكومة الإلكترونية والرقمنة، وإنشاء المدارس، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى، من بينها مستشفى الأميرة بسمة.

وبيّن بني عامر أن نحو 20% من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي أُنجزت خلال الفترة المقررة لها، فيما بلغت نسبة المشاريع قيد الإنجاز والتنفيذ نحو 66%.

وقال، إن راصد أجرى مسحا شاملا لأعضاء مجلس النواب، عبر التواصل مع جميع أعضاء المجلس، واستجاب للمسح 86% منهم، كما تواصل مع جميع الأحزاب السياسية، واستجاب منها 26 حزبا.

وأكد أن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب المشاركين في المسح أبدوا رضا عن أداء الحكومة خلال العامين الماضيين، فيما رأى 44% من النواب أن العام الثاني شهد تحسنا نوعيا في أداء الحكومة.

وأوضح أن أسباب الرضا شملت قرارات مرتبطة بالتأمين الصحي، والمشاريع الكبرى، والتطور في القطاع الصحي، والحفاظ على الأمن الغذائي والتعامل مع تداعيات الحرب وأزمة المحروقات، إلى جانب الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء.

وأشار بني عامر إلى وجود ملاحظات من النواب والأحزاب بشأن استمرار معدلات البطالة وارتفاع الأسعار، داعيا إلى ورشة وطنية مستمرة للتعامل مع هذين الملفين باعتبارهما من أبرز التحديات التي تؤرق المواطنين.

وأكد أن استمرار رضا أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب بعد عامين من تشكيل الحكومة يعكس بقاء الثقة والتفويض النيابي للحكومة.

وأعلن مركز الحياة - راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2026، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية.