التاج الإخباري -

أكد وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني أن مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم النظام المعدل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026، في إطار مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح التلهوني أن التعديلات تنظم كذلك إجراءات عقد جلسات المحاكمة باستخدام الوسائل الإلكترونية، من خلال وضع ضوابط دقيقة للتحقق من هوية الأشخاص وسلامة الإجراءات، بما يضمن حسن سير المحاكمة ويحافظ على الحقوق والضمانات الإجرائية لجميع أطراف الدعوى.

وفيما يتعلق بالوثائق والبيانات الإلكترونية، أكد التلهوني أن التعديلات تعزز الحجية القانونية للبيانات والسجلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من الأنظمة المعتمدة لدى وزارة العدل، متى أمكن التحقق من سلامتها وصحتها، بما يدعم الاعتماد على الوثائق الرقمية في العمل القضائي ويعزز الثقة بالإجراءات الإلكترونيةو إلغاء اشتراط تقديم الأصول الورقيه للأوراق المقدمه إلكترونيًا تعزيزا للاعتماد على الإجراءات الإلكترونية .

وفي مجال حماية البيانات وأمن المعلومات، قال التلهوني إن التعديلات تؤكد ضرورة الحفاظ على أمن وسرية البيانات وفقًا للتشريعات النافذة، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويحافظ على سلامة المعلومات المتداولة من خلال الأنظمة الإلكترونية.

وأضاف التلهوني أن التعديلات تتضمن تطوير الإطار المؤسسي المشرف على تطبيق النظام، من خلال تحديث تشكيل اللجنة المختصة وإشراك وحدة الأمن السيبراني في أعمالها، بما يعزز الجوانب الفنية والأمنية المرتبطة باستخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية.

وأكد التلهوني أن هذه التعديلات تأتي ضمن مسار متكامل لتحديث منظومة العدالة، ولا تقتصر على إدخال أدوات تقنية جديدة، وإنما تهدف إلى بناء إطار قانوني متكامل ينظم استخدام التكنولوجيا في العمل القضائي، ويضمن موثوقية الإجراءات الإلكترونية وسلامتها القانونية والفنية.

وقال التلهوني إن وزارة العدل ماضية في تطوير الخدمات والإجراءات القضائية بما يحقق مزيدًا من السرعة والكفاءة، ويسهّل وصول المواطنين والمتقاضين إلى العدالة، ويقلل الوقت والجهد والكلفة المرتبطة بالإجراءات، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين والضمانات القانونية المقررة لهم.