التاج الإخباري -

رصد - وفاء صبيح.

تثير ظاهرة انتشار ممارسات مرتبطة بـ "الرذيلة" في بعض شوارع العاصمة عمّان تساؤلات اجتماعية وقانونية، في ظل ما يلاحظه مواطنون من وجود فتيات في بعض المواقع ومحاولات استدراج سائقي المركبات، وفق ما يتم تداوله من ملاحظات وشكاوى.

من جانبه، تناول الزميل الصحفي غازي المرايات، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلاً حول هذه الظاهرة، كاشفاً عن تواصل سيدة معه وطلبها متابعة الفتيات اللواتي قالت إنهن يمارسن هذه الأعمال في بعض شوارع العاصمة.

وبحسب ما نقله المرايات عن السيدة، فإن الأمر لا يقتصر على الشوارع، بل يمتد إلى ما وصفته بـ "بنات البيزنس"، اللواتي قالت إنهن يستخدمن مواقع وصفحات وروابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة أعمال لا أخلاقية مقابل المال.

وقالت السيدة، بحسب المرايات، إن بعض الشباب الذين يبحثون عن هذه الممارسات ينفقون أموالهم عليها، معتبرة أن ذلك ينعكس سلباً على أوضاعهم المالية والأسرية، خصوصاً أن بعضهم قد يكون مسؤولاً عن الإنفاق على أسرته وذويه.

وفي المقابل، طرح المرايات تساؤلاً حول الجهة التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية الملاحقة والمساءلة: هل تقتصر المتابعة على الفتيات اللواتي يعرضن أنفسهن لمثل هذه الممارسات مقابل المال، أم تشمل أيضاً الشباب الذين يبحثون عنها ويدفعون الأموال مقابلها؟

وبين مطالبات بملاحقة "بنات البيزنس" وتساؤلات حول الشباب الذين يقصدونهن ويدفعون الأموال، تبقى القضية أمام سؤال أساسي: من المسؤول عن استمرار هذه الممارسات، ومن يجب أن تبدأ بحقه المساءلة؟