التاج الإخباري -

رصد.

"الإدارة المحلية": 110 ملايين دينار لعطاءات خدمية ومعالجة البؤر الساخنة

ارتفاع حجم السيولة النقدية في بنك تنمية المدن والقرى لتصل إلى 28 مليون دينار

"الإدارة المحلية": 80 % نسبة استجابة الوزارة والبلديات لملاحظات واستيضاحات ديوان المحاسبة


باشرت وزارة الإدارة المحلية، ضمن خطة إصلاح قطاع الإدارة المحلية، تعديل الأنظمة التشريعية واستحداث أنظمة جديدة أشار إليها قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيداً للعمل بها فور نفاذ القانون.

وفي إطار خطة إصلاح قطاع الإدارة المحلية، تسير إجراءات خطة التعافي المالي في اتجاهها الصحيح، إذ شهدت مديونية البلديات انخفاضاً متوالياً، بما يعزز استقرارها المالي ويمكّنها من توجيه مواردها نحو التنمية وتقديم الخدمات المباشرة.

كما أسهمت الإجراءات المالية والرقابية في تحقيق أثر إيجابي قارب 100 مليون دينار، من خلال زيادة الإيرادات الذاتية للبلديات وضبط النفقات.

وبلغت نسبة استجابة الوزارة والبلديات لملاحظات واستيضاحات ديوان المحاسبة 80%، تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والشفافية وحماية المال العام.

وفي إطار خطة الإصلاح في القطاع البلدي، وبعد إقرار قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، انطلقت المرحلة الأولى من برنامج بناء قدرات موظفي البلديات، والتي تستهدف تأهيل أكثر من 2000 موظف وموظفة، بهدف رفع كفاءة الأداء والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأثمرت إجراءات التعافي المالي، ضمن خطة إصلاح قطاع الإدارة المحلية، عن ارتفاع حجم السيولة النقدية في بنك تنمية المدن والقرى لتصل إلى 28 مليون دينار.

كما تم طرح عطاءات خدمية لمعالجة البؤر الساخنة بقيمة 110 ملايين دينار، بهدف تحسين البنية التحتية ومعالجة البؤر الساخنة التي ظهرت خلال المنخفضات الجوية الماضية في عدد من مناطق المملكة.

وفي سياق متصل، يتواصل العمل بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لاستكمال أتمتة المعاملات والخدمات البلدية كافة خلال هذا العام وبداية العام المقبل، بما في ذلك حوسبة المخططات التنظيمية بالكامل.

وضمن خطة إصلاح قطاع الإدارة المحلية، شهدت منظومة النظافة العامة تحسناً في مختلف المدن والقرى، مع التركيز المكثف على المواقع السياحية وأماكن التنزه ومراكز المدن للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.