التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

حذّر مستشار قانوني - فضّل عدم ذكر اسمه - من مخالفة التعليمات الأخيرة المتعلقة بنشر وتداول المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المعلومات يخضع لضوابط قانونية وأمنية، وأن نشر معلومات غير مصرح بها قد يعرّض المخالف للمساءلة وفقًا لطبيعة المعلومات والفعل المرتكب.

وأوضح المستشار القانوني في تصريح خاص لـ "التاج الإخباري" أن التعليمات التي جرى تعميمها من قبل هيئة الإعلام على المؤسسات الإعلامية والصحفية تشدد على ضرورة الالتزام بما يصدر رسميًا عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وعدم نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة ما لم تكن صادرة عن الجهة المخولة.

وأشار إلى أن كل من يخالف هذه التعليمات سيواجه أقصى العقوبات، وقد تتم إحالته إلى محكمة أمن الدولة بتهمة تسريب معلومات عسكرية.

وبحسب الكتاب الصادر عن مديرية ديوان القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي، فإنه يتوجب عدم نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات أو مواد تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية، ما لم تكن صادرة بصورة رسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، باعتبارها الجهة المخولة بالتصريح والنشر.

كما يشمل التوجيه عدم تناول أو تداول أي معلومات تتعلق بالتعيينات والإحالات على التقاعد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أو نشرها عبر المواقع والوكالات والمنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك خرقًا معلوماتيًا قد يحمل إساءة لأشخاص ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وشدد الكتاب على ضرورة الالتزام بمضمونه وفقًا لمنطوقه، وعدم تداول أو نشر أي معلومات تخص القوات المسلحة ما لم يكن مصرحًا بنشرها من المصدر المسؤول.

يشار إلى أن التعميم الذي جرى تعميمه من قبل هيئة الإعلام شمل كافة المطبوعات الصحفية والإلكترونية، إلى جانب محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، والمؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية المعتمدة في المملكة.