التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

كشفت مصادر مطلعة لـ "التاج الإخباري" أن البلدية المعنية بقرار الحجز التحفظي على أموال رئيس بلدية سابق في جنوب عمّان ليست بلدية الجيزة، خلافًا لما قد يتبادر من المعلومات المتداولة حول القضية.

وأكدت المصادر أن البلدية المعنية بالقرار ليست بلدية الجيزة، كما فضلت عدم الكشف عن اسم البلدية التي صدر بحقها قرار الحجز التحفظي في هذه المرحلة نظرا لأن القضية أمام المدعي العام.

وكان مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرئيس بلدية سابق في جنوب عمّان، وذلك في إطار قضية تحقيقية منظورة أمام الهيئة.

وبحسب وثيقة رسمية، صدر القرار ضمن قضية تحقيقية، وشمل مختلف الأموال والموجودات العائدة للمذكور، بما فيها النقد والمركبات والأسهم والسندات والعقارات، إضافة إلى الحسابات المصرفية الشخصية والمشتركة.

كما شمل قرار الحجز الصناديق الحديدية والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية، إلى جانب الأموال والموجودات الأخرى المشمولة بقرار المدعي العام، حيث جرى مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مضمون القرار وإعلام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بذلك.