التاج الإخباري -

قالت دار الإفتاء المصرية إن ما يُعرف بـ«زواج النفحة» لا يعتبر زواجًا شرعيًا، مؤكدة أنه محرّم شرعًا ولا يجوز إبرامه.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار من طالب جامعي يرغب بالزواج من زميلة له، لكنه يخشى أعباء المسؤولية، فنصحه أصدقاؤه بهذا النوع من الزواج.

وأوضحت الدار أن أركان هذا الزواج تقوم على دفع مهر مؤجل ومقدم، والاتفاق على الاعتراف بالأبناء حال حدوث حمل، مع منح الزوج حق الطلاق في أي وقت، وإمكانية الانفصال باتفاق الطرفين، على أن يتم العقد دون وليّ للفتاة، ودون إشهار أو توثيق رسمي.

وأكد المفتي المصري نظير محمد عياد أن هذا الزواج باطل لمخالفته شروط الزواج الصحيح في الشريعة، وأبرزها وجود الولي والإشهار، محذرًا من تبعاته الخطيرة، خاصة ما يتعلق بإثبات النسب والأضرار التي تلحق بالمرأة والأبناء، مشددًا على أن الزواج الشرعي قائم على المودة والرحمة وحفظ الحقوق، وليس على الاحتيال وإضاعة الأنساب.