التاج الإخباري -

ربى الدغامين

رغم التوقعات المتداولة بانخفاض أسعار السيارات الوارد الأمريكي بعد الاتفاقية الأردنية الأمريكية، أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن أثر الإعفاءات على السوق الأردني سيكون محدودًا، ولن ينعكس بشكل ملموس على غالبية المواطنين.

وأوضح أبو ناصر خلال حديثه لـ"التاج الإخباري" أن المركبات المشمولة بالإعفاءات لا تشكل سوى نحو 1% من إجمالي السوق الأردني، متوقعًا أن ترتفع حصتها إلى نحو 2% خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن تأثير الاتفاقية على حركة السوق سيبقى محدودًا.

وأشار إلى أن الإعفاء يطال الضريبة الخاصة وليس سعر السيارة الأساسي، لذلك فإن الانخفاض المتوقع في أسعار المركبات المشمولة قد يتراوح بين 10 و15%، بحسب قيمة السيارة. وضرب مثالًا بسيارة يبلغ سعرها 100 ألف دينار، قد ينخفض سعرها إلى نحو 90 ألف دينار، إلا أنها ستظل ضمن فئة السيارات مرتفعة الثمن.

وبيّن أن الاستفادة من الاتفاقية لا تقتصر على العلامات التجارية الأمريكية، بل تشمل أيضًا السيارات غير المستعملة تحت وصف "صفر كيلو" ذات المنشأ الأمريكي حتى وإن كانت تحمل علامات آسيوية أو أوروبية يتم تصنيعها داخل الولايات المتحدة، شريطة استيفائها لشروط الاتفاقية.

وأكد أن المواطن لن يلمس أثرًا مباشرًا لهذا القرار، لأن السيارات المشمولة تستهدف شريحة محدودة من المشترين، كما أن أسعارها ستبقى مرتفعة رغم الإعفاءات.

وشدد ممثل القطاع على أن التركيز على ملف السيارات وحده لا يعكس أهمية الاتفاقية، لافتًا إلى أنها أوسع من ذلك بكثير، وتحمل مكاسب اقتصادية وتجارية متعددة للأردن، فيما يشكل قطاع المركبات جزءًا محدودًا من آثارها.