التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

عادت قضية حقوق العاملين في شركة نعمان الجنيدي للصناعات الغذائية إلى الواجهة، في ظل مطالبات العمال بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أشهر، بالتزامن مع تداول أنباء عن مغادرة مالك الشركة خارج البلاد، وهو ما زاد من حالة القلق لدى العاملين بشأن مصير حقوقهم ومستقبل القضية.

بدوره أكد الناطق باسم وزارة العمل د. محمد الزيود أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون بحق المصنع، مشيراً إلى أن فرق الوزارة رصدت عدداً كبيراً من المخالفات، وتم التعامل معها وفق الأصول القانونية.

وأوضح الزيود في تصريح خاص لـ "التاج الإخباري" أن جميع المخالفات أصبحت منظورة أمام القضاء، الذي يتولى النظر في الملف واتخاذ القرارات اللازمة وفق أحكام القانون، مؤكداً أن الوزارة استكملت دورها الرقابي والقانوني في هذه القضية.

وأضاف أن العمال المتضررين يتابعون حقوقهم ومستحقاتهم أمام القضاء بصفتهم أصحاب العلاقة، فيما تواصل وزارة العمل متابعة الملف ضمن حدود اختصاصها، بعد أن اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.

يشار إلى أن حقوق العاملين في شركة الجنيدي تحولت خلال الفترة الماضية إلى ملف يحظى بمتابعة رسمية، خاصة مع استمرار مطالبات العمال بالحصول على مستحقاتهم المالية، باعتبارها حقوقاً كفلها قانون العمل، فيما انتقل الملف إلى أروقة القضاء للنظر في المخالفات والإجراءات القانونية المرتبطة به.