التاج الإخباري -

قال المحامي والمحكّم الدولي عمر الجازي، إن قرار جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه يبعث بـ"رسالة خطيرة" مفادها أن الاقتراب من إسرائيل أو إدانتها قد تكون له تبعات، معتبرا أنه "يوم حزين" إذا كان الدافع الرئيس وراء القرار سياسيا.

وأضاف الجازي، الجمعة، أن أي مدعٍ عام جديد يخلف خان ويمضي في متابعة الملف الإسرائيلي "سيدفع الثمن"، في إشارة إلى الضغوط التي قال؛ إنها أحاطت بعمل المحكمة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن قرار إعفاء خان يستند، من الناحية القانونية والإجرائية، إلى أحكام نظام روما الأساسي، الذي يجيز عزل المدعي العام إذا ثبت ارتكابه سلوكا جسيما، إلا أنه شدد على أنه "لا يمكن استبعاد البعد السياسي من حيث المناخ والتوقيت وطريقة توظيف القرار".

وأكد الجازي أن إعفاء المدعي العام لا يؤثر في مذكرات التوقيف التي سبق أن أصدرتها المحكمة، بما في ذلك مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن هذه المذكرات "تبقى شاهدا على أن الدم الفلسطيني دخل سجلات العدالة الدولية".

وأشار إلى أن ما جرى يمثل سابقة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، إذ إنها المرة الأولى التي يُعفى فيها مدع عام من منصبه عبر مسار تأديبي منذ تأسيس المحكمة.

واعتبر الجازي أن القضية جاءت في ظل "أعنف حملة ضغوط" تعرضت لها المحكمة منذ إنشائها، لافتا إلى أن هذه الضغوط تصاعدت عقب إصدار مذكرات التوقيف المتعلقة بالملف الإسرائيلي.

وأضاف أن خان ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أن محاميه يؤكدون أن الإجراءات التي أفضت إلى التصويت على إعفائه "غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية، ولا تستند إلى أدلة كافية".

وكانت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية قد قررت، الجمعة، إعفاء كريم خان من مهامه على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي تجاه موظفة في فريقه، وهي اتهامات ينفيها بشكل قاطع.

وفي أعقاب القرار، أعلن محامي خان، طيب علي، أن موكله سيطعن في قانونية قرار إعفائه، مؤكدا في منشور عبر منصة "إكس" أنه سيلجأ إلى "جميع الآليات القضائية المتاحة" للطعن في القرار والمطالبة بإنصافه.

وكانت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية قد صوّتت، الجمعة، على إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه، بعدما أيد 82 عضوًا من أصل 110 أعضاء قرار عزله، وفق ما أورده موقع "أكسيوس".

ويأتي القرار على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي ينفيها خان، الذي تنحّى مؤقتًا عن مهامه في أيار/مايو 2025، قبل أن يوقف عن العمل في حزيران/يونيو بقرار من أعضاء مكتب الجمعية إلى حين استكمال الإجراءات.

ولطالما نفى خان جميع الاتهامات الموجهة إليه، فيما أكد محاموه أن إجراءات عزله "غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند إلى أدلة"، معلنين اعتزامه الطعن في القرار أمام الآليات القضائية المختصة.

ويُعد خان المدعي العام الذي طلب إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية الإسرائيلي والسفارات الإسرائيلية حول العالم عملوا على حشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لدعم قرار إعفاء خان، في وقت شهدت فيه المحكمة خلال الأشهر الماضية ضغوطًا وانتقادات من إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية ملاحقة مسؤولين إسرائيليين.

المملكة