التاج الإخباري -

يناقش مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية تعقد اليوم الثلاثاء، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.

ويأتي مشروع القانون ضمن توجهات إعادة هيكلة المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في منظومة إدارية موحدة، بهدف تعزيز كفاءة الأداء ورفع القدرة المؤسسية على دعم الأمن الغذائي، خاصة في الظروف الاستثنائية والأزمات، مع التأكيد على الدور الوطني الذي أدته المؤسسة الاستهلاكية المدنية رغم التحديات التي واجهتها.

وأكدت الحكومة أن عملية الدمج ستسهم في توحيد عمليات الشراء، ورفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، إضافة إلى إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يعزز الاستدامة المالية ويحسن مستوى الخدمات، لا سيما في مناطق جيوب الفقر.

وشددت الحكومة على التزامها بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم، مشيرة إلى تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية المعنية لمتابعة الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية المرتبطة بعملية الدمج.

وبعد إقرار مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، يبدأ المجلس بمناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بشأن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، ويوفر بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.

وبينت أن المشروع يستهدف الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل.

من جهتها، أوضحت لجنة العمل أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العمل المهني، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب وتحسين جودة المخرجات وتلبية احتياجات سوق العمل.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، فيما تبحث لجنة السياحة والآثار التحديات التي تواجه جمعية الفنادق الأردنية.