التاج الإخباري -

موفق الرياحنة.

مطالبات عبر "التاج" بإعادة تقييم تعليمات الإجازات دون راتب

طالب عدد من الموظفين الحكوميين الأردنيين العاملين خارج المملكة، عبر التاج الإخباري، الحكومة بإعادة النظر في تعليمات الإجازات بدون راتب، بما يسمح بمنحها لسنوات مفتوحة وفق ضوابط تحفظ حسن سير العمل، مؤكدين أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا يتعارض مع المصلحة العامة.

وقال عدد من المغتربين إن الموظف الذي يعمل خارج الأردن لا يتقاضى أي راتب أو امتيازات مالية من خزينة الدولة طوال مدة الإجازة، في الوقت الذي يسهم فيه بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاته المالية، التي تُعد أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني ومصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية.

وأضافوا أن استمرار الموظف في سوق العمل الخارجي يسهم كذلك في التخفيف من معدلات البطالة، من خلال إتاحة الفرصة أمام تعيين بدلاء أو تشغيل كوادر أخرى داخل المملكة، إلى جانب ما يحققه من استقرار اجتماعي واقتصادي لآلاف الأسر الأردنية.

وأشاروا إلى أن العديد من الدول العربية تطبق سياسات أكثر مرونة في منح الإجازات بدون راتب لموظفيها العاملين في الخارج، الأمر الذي انعكس إيجابًا على اقتصاداتها واستفادتها من خبرات أبنائها وتحويلاتهم المالية.

وأكد المتحدثون أن مطلبهم لا يتمثل بالحصول على أي امتيازات إضافية، وإنما يقتصر على تعديل التعليمات الناظمة للإجازات بدون راتب بما يتيح مرونة أكبر، مع الإبقاء على الضوابط التي تكفل عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو احتياجات المؤسسات الحكومية.

ولفتوا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام نيابي، حيث سبق أن طالب أكثر من ثلاثين نائبًا بإعادة النظر في تعليمات الإجازات بدون راتب وتعديلها، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الموظفين المغتربين.

ودعا الموظفون الحكومة إلى فتح حوار مع الجهات المعنية لدراسة هذا الملف، مؤكدين أن أي تعديل يحقق المرونة المطلوبة سيكون خطوة تصب في مصلحة الوطن، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتحافظ في الوقت ذاته على ارتباط الكفاءات الأردنية بوظائفها ووطنها.