التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

أبو صعيليك لـ "التاج": تصنيف الأردن ضمن "الدخل المتوسط الأعلى" لا يعني زيادة الأجور

أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني خير أبو صعيليك أن انتقال الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى وفق تصنيفات البنك الدولي للسنة المالية 2027 جاء نتيجة المنهجية "المحدثة" لحسابات الناتج المحلي الإجمالي التي نفذتها دائرة الإحصاءات العامة، والتي أظهرت أن حجم الاقتصاد الأردني أكبر بنحو 10% مما كان مقدراً سابقاً.

وأوضح أبو صعيليك خلال حديثه لـ "التاج الإخباري" أن هذه الزيادة تعود إلى إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محتسبة سابقاً، إلى جانب تحسين منهجيات الرصد وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية، مشيراً إلى أن التصنيف الجديد يعكس تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي ويبعث برسائل "إيجابية" بشأن البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأضاف أن هذا التطور يدعم النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، ويعزز جاذبية الأردن للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يسهم في تحسين قرارات المستثمرين المعتمدة على مؤشرات السوق والسلوك الاستهلاكي.

وشدد أبو صعيليك على أن انتقال الأردن إلى هذه الفئة لا يعني حدوث زيادة "مفاجئة" في ثروات الأفراد أو ارتفاعاً مباشراً في مستويات الدخل "الأجور"، وإنما يمثل مؤشراً إحصائياً وتحليلياً لأغراض التصنيف الدولي، يستند إلى حجم الاقتصاد الوطني مقسوماً على عدد السكان.

وأشار إلى أن تصنيف البنك الدولي يُعد من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد "أهلية" الدول للحصول على القروض الميسرة والمنح، لافتاً إلى أن الانتقال إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى قد يؤدي إلى تقليص تدريجي لبعض برامج الدعم الموجهة للدول ذات الدخل المنخفض.

وأكد أهمية توظيف هذا الاعتراف الدولي في تعزيز النمو الحقيقي وتوليد فرص عمل "مستدامة" بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات المقبلة.

وكان البنك الدولي قد أعلن رفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى ضمن تحديث تصنيفات دخل البلدان للسنة المالية 2027، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تموز 2026، وذلك بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية أظهرت أن حجم الاقتصاد الأردني أكبر بنحو 10% مقارنة بالتقديرات السابقة.

ووفقاً للتصنيف الجديد، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفق طريقة أطلس إلى 5260 دولاراً في تصنيف السنة المالية 2027، مقارنة مع 4430 دولاراً في التصنيف السابق، متجاوزاً الحد الأدنى لفئة الدخل المتوسط الأعلى البالغ 4636 دولاراً بفارق 624 دولاراً.

وأكد البنك الدولي أن هذا الرقم لا يمثل متوسط دخل الأفراد الفعلي، وإنما يعد مؤشراً إحصائياً يستخدم لأغراض التصنيف والتحليل الاقتصادي، ويعتمد على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفق طريقة أطلس.