التاج الإخباري -

صندوق النقد: الحكومة تؤكد التزامها بربط الدينار بالدولار وتطوير الأسواق المالية

صندوق النقد: الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028

صندوق النقد: الحكومة تتجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في الإدارة الضريبية

صندوق النقد: الحكومة تتجه لإلغاء عدد من الإعفاءات الجمركية واعتماد إطار جديد للرسوم في 2027

أكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ إصلاحات ضريبية ومالية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وخفض الدين العام، إلى جانب الاستمرار في ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي، بما يعزز الاستقرار النقدي والمالي.

وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF)، فإن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع مواصلة تطوير الأسواق المالية وتعزيز متانة القطاع المصرفي.

وأوضحت الوثائق أن الحكومة تتجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في الإدارة الضريبية، ضمن جهود رفع الكفاءة وتحسين التحصيل الضريبي.

كما أشارت إلى توجه لإلغاء عدد من الإعفاءات الجمركية، واعتماد إطار جديد للرسوم الجمركية في عام 2027.

وأكدت الحكومة استمرار التزام البنك المركزي الأردني بسياسة ربط الدينار بالدولار الأميركي كركيزة أساسية للسياسة النقدية، بما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار.

وبيّنت أن البنك المركزي سيواصل مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة للحفاظ على جاذبية الدينار واستقرار الأسواق المالية.

وأضافت أن البنك المركزي يواصل متابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية واستخدام أدواته لضمان الاستقرار النقدي والمالي، في ظل تطورات إقليمية أثرت على أوضاع السيولة.

ووفق الوثائق، لم تظهر أي مؤشرات على ضغوط مالية أو اضطرابات مصرفية، فيما اتخذ البنك المركزي إجراءات احترازية مؤقتة لدعم السيولة، شملت خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب بمقدار نقطتين مئويتين لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية حتى نهاية 2026.

كما وفر البنك المركزي تمويلاً منخفض الكلفة ولفترة محددة عبر البنوك المرخصة لدعم القطاعات الأكثر تأثراً، بهدف تعزيز السيولة والحد من المخاطر والحفاظ على الانضباط المالي.

وأكدت الوثائق أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة والربحية وجودة الأصول، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8% بنهاية 2025، واستقرت نسبة القروض غير العاملة عند 5.5%، وبلغت نسبة تغطية المخصصات 75.7%.

كما أشارت إلى استمرار قوة الاحتياطيات الأجنبية، والتي بلغت نحو 132% من معيار كفاية الاحتياطيات خلال عام 2025، مع استمرار ارتفاعها خلال بداية 2026.

ويواصل البنك المركزي تعزيز الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر، وتحليل المخاطر النظامية، وإجراء اختبارات الضغط، وتطوير أطر إدارة الأزمات، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية.

وفي مجال المخاطر المناخية، يعمل البنك المركزي على تطوير الإطار الرقابي، وتنفيذ متطلبات الإفصاح المناخي بما يتوافق مع المعايير الدولية ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

كما صدرت في كانون الثاني 2026 تعليمات الإفصاح والتقارير المتعلقة بالمخاطر المناخية وفق معايير بازل ومجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي تدريجياً حتى نهاية 2027، مع بدء الإبلاغ عن التمويل الأخضر اعتباراً من حزيران 2026.

وفي سياق تطوير الأسواق المالية، تعهدت الحكومة بتعميق سوق إصدار الصكوك وتطوير السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية، مع العمل على إعداد ونشر وثائق السندات باللغتين العربية والإنجليزية بحلول أيلول 2026.

كما طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة الفنية لتطوير سوق الصكوك الأولية.

وتعمل الحكومة على اعتماد إطار السندات السيادية الخضراء بما يتوافق مع مبادئ الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، على أن يتم اعتماده من مجلس الوزراء بحلول تموز 2026، بعد استكمال المراجعة الخارجية.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتقوية القطاع المصرفي، وتطوير أسواق رأس المال، وتنويع أدوات التمويل، ورفع قدرة النظام المالي على إدارة المخاطر بما فيها المخاطر المناخية.