التاج الإخباري -

بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل إلى مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 177 شكوى، بحسب بيانات رسمية.

وأظهرت البيانات أنه تم حل 126 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل، منها 19 شكوى تقدمت بها العاملات بشكل مباشر، فيما بلغت الشكاوى المقدمة من خلال مكاتب الاستقدام 147 شكوى، تم حل 107 شكاوى منها.

أما عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والواردة إلى المديرية خلال الفترة ذاتها فقد بلغ 317 شكوى، تم حل 178 شكوى منها.

وبيّنت البيانات أن عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل التي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني ولم يُتخذ بشأنها إجراء نهائي حتى الآن (قيد الإجراء) بلغ 261 شكوى.

وبذلك بلغ إجمالي الشكاوى الواردة إلى مديرية العاملين في المنازل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 494 شكوى، فيما تعاملت الوزارة مع 304 شكاوى منها.

في المقابل، لم تُسجل قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وكانت جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد أكدت أن العمال المهاجرين يواجهون تحديات تتعلق بظروف العمل، بما في ذلك ساعات عمل طويلة دون تعويض مناسب، وأجور أقل من العمال المحليين، وتأخير أو عدم دفع الأجور، إضافة إلى العمل في بيئات غير آمنة أو غير صحية.

إلى ذلك، تقوم مديرية التفتيش المركزية بمتابعة حل الشكاوى وآلية التعامل معها والشكاوى قيد الإجراء من خلال منصة "حماية" للشكاوى العمالية.

وتتعامل المديرية مع الشكاوى المسجلة على المنصة التي ليست من اختصاص وزارة العمل عبر محاولة حلها وديًا بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر التسوية يتم توجيه العامل إلى القضاء للمطالبة بحقوقه العمالية مثل شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بالمستحقات المالية لمن ليسوا على رأس عملهم.

وكان عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 13 قضية، فيما بلغ عدد القضايا التي لم ترتقِ لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) 171 قضية.

كما بلغ عدد الضحايا المحتملين في القضايا العمالية 208 ضحايا، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم في تلك القضايا 243 شخصًا.

ويشار إلى أن القضايا التي لا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر هي الشكاوى والملاحظات التي ترد إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، ويتبين من خلال التحقيق الأولي أو قرار الظن الصادر عن المدعي العام عدم وجود مؤشرات للعمل الجبري، وأنها تندرج ضمن مخالفات قانون العمل.

أما قضايا جريمة الاتجار بالبشر (العمل الجبري)، فهي القضايا التي يصدر فيها قرار ظن باعتبار الشكوى جريمة اتجار بالبشر دون أن يكون قد صدر فيها حكم قطعي من المحكمة المختصة.

الغد