التاج الإخباري -

حنين زبيدهْ.

بعد نشر "التاج الإخباري" تحقيقاً سلط الضوء على انتشار صفحات ومجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع سماعات نانوية وكاميرات مصغرة وأدوات إلكترونية تستخدم في الغش داخل القاعات الامتحانية، وما تبعه من توضيحات رسمية حول آليات التعامل مع هذه الصفحات، أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها تتعامل مع أي ملاحظات أو طلبات تتعلق بالمواقع أو التطبيقات الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، كل ضمن صلاحياته واختصاصه.

وفي ردها على استفسارات "التاج الإخباري"، أوضحت الوزارة أن الإجراءات المتعلقة بالمواقع أو التطبيقات الإلكترونية تتم بناءً على بلاغات أو طلبات ترد من الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية المختصة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية الأمن العام، ووفقاً للتشريعات النافذة.

وأضافت الناطق باسم الوزارة، شروق هلال، أن الوزارة تتعامل مع الطلبات الواردة من الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية المختصة بشأن المواقع أو المنصات الإلكترونية التي تمارس أنشطة مخالفة للقوانين النافذة.

وبينت هلال في حديثها لـ"التاج" انه يتم دراسة كل حالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الأطر القانونية المعمول بها، مشيرةً إلى أن أي قرار يتعلق بحجب أو تقييد الوصول إلى موقع أو تطبيق يستند إلى الإجراءات والتشريعات النافذة ولا يتم بشكل منفرد

وبينت أن الوزارة -بصفتها ضابط الارتباط الحكومي مع الشركات والمنصات الرقمية من الناحية الفنية والرقمية- تتولى التنسيق الفني مع تلك الشركات والمنصات بشأن الطلبات الواردة من الجهات المختصة وفق الأطر القانونية المعمول بها في المملكة.