التاج الإخباري -

قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها لمدة عام، بعد إدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا، يقضي بإعادة موظفين مستغنى عن خدماتهم إلى أعمالهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى مراجعة الموظفين المتضررين إدارة الوزارة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض، حيث برر المسؤولون عدم التنفيذ بعدم قناعتهم بمضمون الحكم القضائي، ما دفع الموظفين إلى تسجيل شكوى جزائية بحقهما استناداً إلى المادة 182 من قانون العقوبات الأردني.

وتخلف المشتكى عليهما عن المثول أمام المحكمة خلال عدة جلسات، فيما واصلت الهيئة القضائية النظر في البينات قبل أن تصدر حكمها القابل للاستئناف بحبسهما لمدة سنة.

وبحسب القضية، فإن قرار إعادة الموظفين إلى أعمالهم لا يزال معطلاً ولم يُنفذ حتى تاريخه.