التاج الإخباري -

بين الترحيب الشديد والتحفظ، أثار قرار السلطات الجزائرية القاضي بمنع حفلات تخرج الطلبة داخل الحرم الجامعي، جدلًا واسعًا وانقسامًا في الآراء.

وشملت الإجراءات الصارمة التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء مظاهر الاحتفال كافة المصاحبة لنيل شهادات الليسانس، والماجستير، والدكتوراه.

وتشمل تلك المظاهر حجز القاعات المخصصة للمناقشات، وصولًا إلى منع إدخال الحلويات والمشروبات، وتقديم الهدايا لأعضاء لجان المناقشة.

كما تم حظر اصطحاب الأطفال الصغار إلى الكلية، مع تحديد الحد الأقصى لحضور الأقارب بخمسة أفراد فقط لكل طالب. 

وتضمنت التعليمات منعًا قاطعًا لأي شكل من أشكال التجمعات الاحتفالية داخل الفضاءات التربوية والإدارية، إضافة إلى حظر استخدام الألعاب النارية، والمفرقعات، وتشغيل الموسيقى، بهدف منع أشكال الضوضاء كافة داخل الحرم الجامعي.

وقالت السلطات إن الهدف من وراء تلك الإجراءت هو" ضمان حسن سير العملية التعليمية". 

وتأتي التوجيهات الجديدة لتضع حدًا لتقاليد وممارسات اعتاد عليها الطلاب لسنوات طويلة؛ إذ كانوا يحرصون على دعوة عائلاتهم، وأقاربهم، وأصدقائهم لمشاركتهم فرحة إنهاء مسيرتهم الأكاديمية والاحتفال بذكرى تخرجهم بحضور مكثف داخل أروقة الجامعة.

وداخل الأوساط التربوية، رأى بعضهم أن تلك القرارات تمثل خطوة ضرورية للحد من بعض السلوكات والممارسات التي تنال من وقار الحرم الجامعي ومكانته، كون الجامعة مؤسسةً علمية رصينة، وليست مكانًا مخصصًا لإقامة الحفلات والمهرجانات، وفق قولهم. 

وفي المقابل، ذهب بعضهم الآخر إلى وصف الإجراءات بأنها تتضمن نوعًا من "المبالغة والتشدد" غير المبررين، على حد تعبيرهم.

واستندوا في ذلك إلى أن الأشخاص المعنيين بهذا القرار هم طلاب في مرحلة التعليم العالي ويتمتعون بمستوى من الوعي والنضج الفكري الذي يحول بينهم وبين الإفراط في مظاهر الاحتفال أو التصرف بطريقة تؤثر سلبًا على سمعة الجامعة.

وفي سياق متصل، أوضح خبراء ومتخصصون في الشأن التربوي أن للمؤسسة الجامعية كامل الحق والصلاحية في اتخاذ ما تراه ملائمًا ومناسبًا من القرارات والتدابير التي تضمن صون الهوية الأكاديمية لمرافقها ومنشآتها، وفق قولهم.

وأضافوا أنه يمكن للطلبة الاحتفال بتخرجهم في أماكن أكثر ملائمة، وكما يحلو لهم، خارج أسوار الجامعة.