التاج الإخباري -

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة بدفع مبلغ 30 ألف درهم لامرأة، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، إثر انحشارها داخل مصعد بسبب إهمال الشركة في إجراء أعمال الصيانة الدورية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة امرأة دعوى قضائية ضد شركة، طالبت فيها بتعويض قدره 350 ألف درهم عن الأضرار المادية والجسدية والأدبية، إضافة إلى فائدة تأخيرية بنسبة 5%، مع إلزام الشركة بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن إهمال الشركة في الصيانة أدى إلى إغلاق باب المصعد عليها وتعرضها لإصابات موثقة في التقارير الطبية، فيما لم تحضر الشركة المدعى عليها رغم إعلانها قانوناً.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت خطأ الشركة المدعى عليها بحكم نهائي وبات، مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدينت به هو ذاته الذي استندت إليه المدعية في دعواها المدنية، وأن الحكم الجزائي حسم وقوع الفعل ونسبته إلى الفاعل.

وأوضحت المحكمة أن تقرير الخبرة المنتدبة بيّن استقرار الحالة الصحية للمدعية بشكل نهائي، وتخلف أضرار في الجهاز الهضمي نتيجة انحشارها بين جدار المصعد، ما استدعى تدخلاً جراحياً، وأدى إلى عاهة مستديمة وعجز دائم يُقدّر بنحو 10% من منفعة الجهاز الهضمي، إضافة إلى حاجتها لعلاج مستقبلي.

وفي ما يتعلق بالتعويض، بينت المحكمة أن الضرر المادي والمعنوي يقدره القاضي وفقاً للقانون، حيث قدرت الضرر المادي بـ20 ألف درهم، والضرر المعنوي بـ10 آلاف درهم، ليصبح إجمالي التعويض 30 ألف درهم.

وألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 30 ألف درهم للمدعية، إضافة إلى رسوم الدعوى والمصروفات، ومبلغ 500 درهم أتعاب محاماة.