التاج الإخباري -

لينا الناصر

نقيب الألبسة يطالب عبر "التاج" بإعادة النظر بالضرائب

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد الأسواق المحلية حالة ترقب لحركة التسوق، وسط تباين في آراء المواطنين حول أسعار الملابس والقوة الشرائية، بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الراهنة والتطورات الإقليمية التي أثّرت على عدة قطاعات تجارية، من بينها قطاع الألبسة والأحذية.

ورصدت "التاج الإخباري" شكاوى واسعة من مواطنين بشأن الارتفاع الملحوظ في أسعار الملابس بالأسواق المحلية، مؤكدين أن الأسعار باتت تفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر، خاصة العائلات التي تضم أكثر من طفلين، في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.

وبدوره قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن التطورات الإقليمية أثّرت على مسار وصول البضائع إلى ميناء العقبة، إلا أن التجار توقعوا وجود معيقات خلال الفترة الماضية، ما دفع العديد منهم إلى استيراد بضائعهم بوقت مبكر للتخفيف من آثار التأخير.

وأضاف علان في تصريح خاص لـ"التاج الإخباري" أن أغلب البضائع تم التخليص عليها، فيما لا يزال جزء يسير منها داخل المراكز الجمركية، مؤكداً أن البضائع المتوفرة تلبي مستويات ورغبات مختلفة للمستهلكين، خاصة مع تزامن موسم الصيف مع عيد الأضحى وعيد الاستقلال.

وأشار إلى أن الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الأضحى تُعد الفترة الأهم لحركة التسوق، موضحاً أنه لا يمكن الحكم على نشاط السوق حالياً سواء كان جيداً أو متوسطاً أو ضعيفاً قبل انتهاء الموسم.

وحول شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار الملابس، قال علان إن هذا الموضوع “جدلي ومتكرر ولا يمكن تعميمه”، مبيناً أن القطاع يعتمد على مسوحات دائرة الإحصاءات العامة التي تشير إلى ثبات أسعار الألبسة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبيّن علان أن الألبسة تُعد من السلع المهمة، لكنها تأتي بعد المسكن والغذاء والمتطلبات الأساسية الأخرى ضمن أولويات الأسرة الأردنية، لافتاً إلى أن عيد الأضحى يفرض التزامات عائلية مرتبطة بالأطفال وشراء الملابس.

وأكد علان لـ"التاج" أن القوة الشرائية لها انعكاس سلبي في حال ضعفها، مطالباً بإعادة النظر في الأعباء الضريبية المفروضة على المواطن والتاجر، إلى جانب مراجعة ضريبة المبيعات المفروضة على الألبسة