التاج الإخباري -

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى (BB-) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذا التثبيت يعكس الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي يتمتع به الأردن، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومتانة الجهاز المصرفي، والدعم الدولي المستمر.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في عام 2026 نحو 2.6%، متأثراً بتداعيات الأوضاع الأمنية على القطاع السياحي وتراجع أعداد السياح القادمين من أوروبا، وذلك بعد تسجيل نمو بلغ 3% في الربع الأخير من عام 2025، مدعوماً بارتفاع الاستثمارات الحكومية والأجنبية.

وأشارت إلى أن معدلات النمو سترتفع في عام 2027، مدفوعة بزيادة الإنفاق الرأسمالي، والمضي في تنفيذ المشاريع الكبرى، من بينها مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري مع كل من سوريا والعراق.

وعلى الصعيد الدولي، أكدت الوكالة استمرار تمتع الأردن بدعم قوي من الدول والجهات المانحة، مع توقع مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، توقعت الوكالة انخفاض نسبة دين الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً ابتداءً من عام 2027.

أما على صعيد المؤشرات النقدية، فأشارت إلى استمرار استقرار الاقتصاد الكلي والنقدي، في ظل ربط الدينار بالدولار الأميركي، وارتفاع مستويات الاحتياطيات، وانخفاض نسبة الدولرة، ومرونة القطاع المصرفي.

كما توقعت أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال عامي 2026 و2027 نحو 2.2%، في ظل تأخر انعكاس ارتفاع أسعار النفط العالمية على أسعار المشتقات النفطية محلياً.

ويأتي تثبيت التصنيف الائتماني من فيتش بعد خطوات مماثلة من وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة موديز خلال العام الحالي، إضافة إلى إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية بمتانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات.