التاج الإخباري -

قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بصرف رديات ضريبة الدخل يشكل خطوة مهمة في تعزيز السيولة النقدية في السوق. وأوضح دية أن صرف هذه الرديات اعتبارًا من بداية الشهر الحالي ويشمل أكثر من 140 ألف مكلف، سينعكس بشكل مباشر على تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأشار إلى أن ضخ هذه المبالغ في الأسواق سيسهم في تعزيز رأس المال التشغيلي لدى الشركات، كما سيزيد من السيولة المتاحة لدى الأفراد، الأمر الذي يساعد في تحريك الطلب وتحفيز الإنفاق.
وبين أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تمر بها الشركات والمؤسسات نتيجة التحديات الإقليمية، ما سيمكنها من الوفاء بالتزاماتها المختلفة، سواء كانت كلفًا تشغيلية أو رواتب موظفين أو التزامات داخلية وخارجية.

وأكد دية أن صرف الرديات في هذا التوقيت يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وبأداء المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن صرف مستحقات العام 2024 خلال عام واحد فقط من تقديم الإقرارات يعكس كفاءة الإجراءات المالية وعدم تراكم المستحقات.

وأضاف أن استمرار الحكومة في نهج صرف الرديات والمستحقات أولًا بأول من شأنه أن يعزز الامتثال الضريبي ويوسع قاعدة الملتزمين، كما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة القطاع الخاص.

واعتبر أن هذا التوجه سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي من خلال تعزيز السيولة وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكين الشركات من الاستمرار في أعمالها والوفاء بالتزاماتها دون تأخير، خاصة في القطاعات المرتبطة بتوريدات الحكومة.

قال ممثل قطاع تجارة المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو إن القطاع التجاري اعتاد في كل عام على حالة من الركود بين عيد الفطر وعيد الأضحى، إلا أن هذا العام شهد تراجعًا أكثر وضوحًا في الحركة التجارية نتيجة نقص السيولة في السوق.


وأوضح عمرو أن قرار بعض الشركات المساهمة والبنوك بتوزيع أرباح على المساهمين، بالإضافة إلى صرف الرديات الضريبية، من شأنه أن يسهم في تنشيط السوق وإعادة التوازن إلى السيولة المتداولة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية.

وأكد عمرو أن هذه الإجراءات تمثل عاملًا مساعدًا لعودة النشاط التدريجي للأسواق، معربًا عن أمل القطاع التجاري بأن تسهم هذه السيولة الإضافية في تحفيز الطلب ودعم مختلف الأنشطة التجارية خلال المرحلة المقبلة.الغد