التاج الإخباري -

أكدت نقابة أصحاب المدارس الخاصة، الخميس، رفضها تحديد مدة عقود العمل للمعلمين والمعلمات لديها، فيما أكدت وزارة العمل أن عقد العمل الموحد في قطاع التعليم الخاص لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة جهود ممتدة على مدار سنوات بهدف تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية وضمان حقوق العاملين، وخاصة المعلمين.

وكانت منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أطلقا في عام 2024 منصة العقد الموحد الإلكترونية للعمالة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال في الأردن.

وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن النقابة كانت المبادرة إلى إعداد عقد عمل موحد يضمن حقوق المعلمين والمدارس الخاصة على حد سواء، مؤكدًا حرص القطاع على حماية حقوق المعلم بشكل أساسي.

وأوضح أن وزارة العمل شكلت خلال الفترة الأخيرة لجنة لإدارة ملف عقود العاملين في التعليم الخاص، مشيرًا إلى أن النقابة ترى أن العقد يجب أن يبقى قائمًا على مبدأ التراضي بين الطرفين باعتباره "شريعة المتعاقدين"، وفق ما أقره ديوان التشريع والرأي.

وأشار الصوراني إلى رفض النقابة فرض مدة محددة لعقود العمل مثل سنة أو سنتين، موضحًا أن ذلك يقيّد عمل المدارس ويؤثر على الاستثمار في القطاع التعليمي، مبينًا أن الاتفاق بين المدرسة والمعلم يجب أن يشمل جميع تفاصيل العقد من مدة العمل إلى الأجور بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأكد أن القطاع التعليمي الخاص يواجه تحديات متعددة، مشددًا على ضرورة معالجة أي تجاوزات فردية ضمن الأطر القانونية دون فرض إجراءات عامة قد تؤثر على استقرار المدارس أو تعيق عملها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين حقوق المعلمين واستمرارية القطاع.

من جهته، قال مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة لـ"المملكة" إن عقد العمل الموحد في قطاع التعليم الخاص لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة جهود ممتدة على مدار سنوات لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية وضمان حقوق العاملين.

وأوضح أن الرسوم التي أثير حولها نقاش مؤخرًا والمقدرة بدينارين عن كل معلم، ترتبط باتفاقية تنظم عمل النقابات، حيث يخصص جزء منها لصيانة نظام عقود العمل الإلكتروني، فيما يتم تقاسم الجزء الآخر بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص.

وبيّن أن اللجنة التي تدير نقابة العاملين في التعليم الخاص حاليًا تم تشكيلها من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بعد كف يد الهيئة الإدارية السابقة بقرار قضائي، مؤكدًا أن ذلك يتم ضمن الأطر القانونية والتنظيمية.

وأشار الدهامشة إلى أن عقد العمل المؤتمت يعد امتدادًا لعقد العمل الجماعي السابق بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين، ويهدف إلى حفظ حقوق العاملين وضمان الحد الأدنى من الامتيازات الوظيفية.

وأكد أن وزارة العمل تضطلع بدور رقابي لمتابعة تطبيق قانون العمل وعقد العمل الجماعي في مختلف القطاعات بما فيها التعليم الخاص، مشددًا على التعامل مع أي مخالفات وفق الأطر القانونية.

وفيما يتعلق بالشكاوى، أوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى مستمرة من العاملين في المدارس الخاصة، مشيرًا إلى ارتفاعها خلال العام الدراسي 2025–2026 مقارنة بالعام السابق، وأنها تمتد لسنوات سابقة.

وأضاف أن فرق التفتيش تتابع هذه الشكاوى عبر المنصات المعتمدة وتتخذ الإجراءات بحق أي مخالفات لضمان حماية حقوق العاملين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.

كما أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في وقت سابق أن اعتماد العقد الموحد الإلكتروني في قطاع التعليم الخاص يمثل خطوة محورية لمعالجة الاختلالات المزمنة ووضع حد للانتهاكات العمالية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.

المملكة