التاج الإخباري -

حققت شركة توزيع الكهرباء أرباحًا صافية بلغت 14.2 مليون دينار لعام 2025، مقارنة بنحو 15.4 مليون دينار عام 2024، وتشمل هذه الأرباح عائدات حصتها في شركة كهرباء إربد التي تمتلك 55.5% من أسهمها.

وتمكنت الشركة من تعزيز أرباحها من الأنشطة غير الأساسية لتصل إلى نحو 6.5 مليون دينار عام 2025، بارتفاع نسبته 51 بالمئة عن العام 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقدته الشركة بحضور مندوب عام مراقب الشركات فارس شاهين، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور حازم الرحاحلة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام المهندسة ريم حمدان، حيث صادقت الهيئة العامة على التقريرين الإداري والمالي لعام 2025.

واستطاعت الشركة خفض مديونيتها المترتبة على الأفراد والمؤسسات من 92 مليون دينار في نهاية عام 2024 إلى نحو 78 مليون دينار في نهاية عام 2025، بانخفاض نسبته 15 بالمئة.

كما انخفضت المديونية المترتبة على الجهات الحكومية من نحو 42 مليون دينار إلى نحو 34 مليون دينار بانخفاض نسبته 18 بالمئة، والذمم المترتبة على سلطة المياه وشركة مياهنا إلى 53 مليون دينار في عام 2025 بانخفاض نسبته 31 بالمئة، وبذلك تراجعت المديونية الإجمالية لصالح الشركة من نحو 219.8 مليون دينار عام 2024 إلى نحو 176.6 مليون دينار في عام 2025، بانخفاض بلغت نسبته 19.7 بالمئة.

وبحسب بيان للشركة، ارتفعت الموجودات إلى نحو 108 ملايين دينار مقارنة مع نحو 100 مليون دينار عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8 بالمئة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور حازم الرحاحلة إن مجلس الإدارة، وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية وكوادر الشركة، واصل توجيه أعمال الشركة بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية والخدمية، إلى جانب التطور المؤسسي والتحول الرقمي، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة والتشريعات الناظمة لقطاع الطاقة.

وأشار إلى أن الشركة بصدد استكمال وتحديث منظومتها الإلكترونية بكفاءات محلية، مبينًا أن عام 2025 شهد توسعًا في قدرات الشبكة الكهربائية، حيث جرى تعزيز البنية التحتية لشبكات التوزيع ليصل إجمالي عدد محطات التحويل العاملة إلى 7744 محطة، باستطاعة إجمالية بلغت 4016 ميغا فولت أمبير، ما أسهم في رفع جاهزية الشبكة وتحسين موثوقية التغذية.

وأكد أن الشركة نفذت خلال عام 2025 خطوات إصلاحية شملت مراجعة وتحديث الأنظمة والتعليمات والسياسات الداخلية، وتبسيط الإجراءات وتوحيد المرجعيات، إلى جانب الشروع بإعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026 – 2029.