التاج الإخباري -

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أهمية إدماج أنظمة تخزين الطاقة ضمن منظومة الطاقة المتجددة، لما لها من دور محوري في تحسين إدارة الأحمال والتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الثلاثاء، اجتماع مجلس الشراكة لقطاع الطاقة، لبحث التعديلات المقترحة على نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي رقم (58) لسنة 2024، من خلال إدخال أنظمة التخزين وفق شروط فنية محددة.

وأشار الخرابشة إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف إيجاد بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار في تقنيات التخزين، مبيناً أن هذه التقنيات ستسهم بشكل كبير في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية خلال أوقات الذروة، إلى جانب خفض الكلف على المستهلكين، لافتاً إلى أن أنظمة التخزين تشهد رواجاً متزايداً على مستوى المنطقة والعالم.

وشدد على أن التعديلات المرتقبة ستحقق منفعة للمشتركين وشركات التوزيع ومشغل النظام، بما يضمن التوازن بين مختلف الأطراف، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة.

وناقش المشاركون الجوانب الفنية والتنظيمية للتعديلات، بما في ذلك متطلبات ربط أنظمة التخزين، وآليات احتساب القدرات، وبدلات استخدام الشبكة، إلى جانب تنظيم تصدير الطاقة الكهربائية، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على استقرار الشبكة.

وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات للوصول إلى صيغة توافقية تدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزز الاعتماد على حلول التخزين، بما ينسجم مع توجهات المملكة في تحقيق أمن التزود بالطاقة ودعم رؤية التحديث الاقتصادي.

وضم الاجتماع ممثلين عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركات توزيع الكهرباء العاملة في المملكة، إلى جانب مؤسسة المواصفات والمقاييس، وغرفتي تجارة وصناعة الأردن، ونقابتي المهندسين والمقاولين، والجمعية العلمية الملكية، والمركز الوطني لبحوث الطاقة، وعدد من الجمعيات المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة.

ويأتي الاجتماع في إطار توجهات الوزارة لتعزيز نهج التشاركية مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، ومواصلة الحوار حول تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة، بما يواكب المتغيرات ويحقق كفاءة واستقرار النظام الكهربائي.