التاج الإخباري -

راصد: 97.4% من المداخلات داخل المجلس بطابع كمي مقابل 2.6% نوعية أو مفصلية

كشف تقرير صادر عن مركز الحياة "راصد" أن من أصل 271 مقترحًا نيابيًا قُدمت خلال مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، نجح مقترح واحد فقط في الوصول إلى الإقرار، بنسبة لا تتجاوز 0.5%، في مؤشر على محدودية التأثير التشريعي للنقاشات داخل مجلس النواب.

وبحسب التقرير، ناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال أربعة أيام عمل متتالية، بإجمالي زمن بلغ 12 ساعة و42 دقيقة، وشهدت الجلسات 269 مداخلة نيابية قدمها 86 نائبًا، من بينها 251 مداخلة مرتبطة بجدول الأعمال، فيما بلغت نسبة المداخلات خارج جدول الأعمال 6.32%.

وبيّن التقرير أن 197 مداخلة من أصل 269 تضمنت مقترحات، مقابل 39 مداخلة عامة، و11 نقطة نظام، و5 مخالفات، و17 مداخلة خارج جدول الأعمال، ما يعكس أن كثافة المشاركة لم تنعكس بالضرورة على جودة النقاش أو فعاليته التشريعية.

وأشار إلى أن 97.4% من المداخلات جاءت بطابع كمي مقابل 2.6% فقط مداخلات نوعية أو مفصلية، ما يشير إلى ضعف في العمق التشريعي للنقاش.

وفي ما يتعلق بالمقترحات، أوضح التقرير أن عدد المقترحات التي طُرحت عبر المداخلات بلغ 202 مقترح، فيما بلغ عدد المقترحات التي خضعت للتصويت 271 مقترحًا، لم ينجح منها سوى مقترح واحد فقط.

وبيّن التقرير أن النقاش اتسم بتمركز زمني واضح، إذ استحوذت المادة الأولى على 3 ساعات و21 دقيقة و25 ثانية، والمادة الثانية على ساعتين و29 دقيقة و20 ثانية، أي ما نسبته نحو 46% من إجمالي زمن النقاش، فيما أُقرت 27 مادة خلال اليومين الأخيرين.

وسجلت المادة الأولى أعلى عدد من المتحدثين بواقع 60 متحدثًا، تلتها المادة الثانية بـ51، ثم المادة الرابعة بـ36، والمادة الثالثة بـ30، والمادة التاسعة بـ24 متحدثًا.

كما تصدرت المادة الثانية عدد المقترحات بـ39 مقترحًا، تلتها المادة الأولى بـ36، ثم المادة الرابعة بـ29، والمادة التاسعة بـ24، والمادة الثالثة بـ23 مقترحًا.

وفي التقييم العام، صنّف التقرير جودة النقاش التشريعي عند 5.2 من 10 ضمن مستوى متوسط إلى ضعيف، حيث بلغ مؤشر الارتباط بالنص 5/10، والاستناد إلى الأدلة 4/10، والاتساق القانوني 7–8/10، بينما كان التأثير على النص ضعيفًا جدًا بمعدل 1/10.

وأشار التقرير إلى أن النقاش لم يكن تشريعيًا خالصًا، بل تداخل مع خطاب سياسي وطني، حيث تناولت بعض المداخلات قضايا خارج نطاق القانون، ما وسّع النقاش خارج الإطار الفني للتشريع.

وأكد أن 76.58% من المداخلات التزمت بالسقف الزمني المحدد بثلاث دقائق، ما يعكس التزامًا إجرائيًا في إدارة الجلسات رغم كثافة النقاش.

وخلص التقرير إلى أن النقاش عكس حيوية سياسية مرتفعة مقابل فاعلية تشريعية محدودة، داعيًا إلى تعزيز التنسيق المسبق بين الكتل النيابية وتحسين آليات إدارة النقاشات التشريعية، خاصة قبل مناقشة مشاريع القوانين المقبلة مثل قانون الضمان.