التاج الإخباري -

دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى متابعة الأسواق للحد من أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، وذلك ضمن تقريره الصادر في سلسلة "المعرفة قوة" بعنوان "أسعار السلع الغذائية ومستويات الدخل: مقارنات دولية"، والذي تناول العلاقة بين أسعار السلع الغذائية ومستويات الدخل كمؤشر لقياس القدرة الشرائية للأفراد والأسر.

واعتمد المنتدى في تحليلاته على البيانات المتوفرة للأردن حتى نهاية شهر شباط 2026، ولدول المقارنة حتى نهاية عام 2025، بهدف تحديد موقع الأردن من حيث القدرة الشرائية ومتوسط أسعار السلع الأساسية مقارنة بعدة دول، بما يسهم في دعم صناع القرار لتبني سياسات استباقية تحد من انعكاسات التقلبات الخارجية على السوق المحلية.

وأشار التقرير إلى أهمية قياس القدرة الشرائية للأفراد والأسر باعتبارها تعكس مدى قدرة الدخل على تغطية الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية والدولية التي ترافقها تقلبات في أسعار السلع الأساسية، ما قد ينعكس على تكلفة المعيشة.

واستند المنتدى في ورقته إلى قواعد بيانات عالمية مثل Numbeo وGlobal Product Prices، من خلال احتساب متوسط الدخل اليومي عبر قسمة الدخل الشهري على 30 يوماً، ثم قياس نسبة أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية من هذا الدخل.

وأظهرت النتائج أن الأردن جاء ضمن الشريحة الوسطى من حيث مستوى الدخول اليومية، حيث بلغ متوسط الأجر اليومي 23.7 دولاراً، وهو أعلى من المغرب وتونس ومصر، وأقل من دول الخليج والدول الأوروبية المشمولة بالمقارنة.

وبينت النتائج أن القدرة الشرائية للسلع الغذائية في الأردن أفضل من بعض الدول النظيرة، لكنها ما تزال دون مستويات الدول الأعلى دخلاً، حيث تستحوذ بعض السلع الغذائية الأساسية على نسب أعلى من الأجر اليومي مقارنة بدول الخليج وعدد من الاقتصادات الأوروبية.

وأشار التقرير إلى تفاوت العبء النسبي للسلع الغذائية على الأجر اليومي في الأردن، حيث بلغ لحم الأبقار 50.5% من متوسط الأجر اليومي، والبيض 10.7%، والأرز 9.5%، وزيت الطبخ 8.3%، والطحين 6.8%.

كما لفت إلى وجود تفاوت في القدرة الشرائية لبعض السلع الغذائية المرتبطة بطبيعة السوق الأردني واعتماده على الاستيراد، إلى جانب تأثير كلف النقل والتقلبات الخارجية.

وأوضح المنتدى أن الأردن سجل أداء أفضل نسبياً مقارنة ببعض الدول العربية، حيث بلغت نسبة سعر الطحين إلى الأجر اليومي 6.8% مقابل 9.4% في المغرب و7.2% في تونس و15.7% في مصر، كما بلغت نسبة الأرز 9.5% مقابل 13.3% في المغرب و24.4% في تونس و18.2% في مصر، وزيت الطبخ 8.3% مقابل 13.7% في المغرب و16.7% في تونس و46.5% في مصر.

وأشار التقرير إلى أن القدرة الشرائية في الأردن أفضل نسبياً من هذه الدول، لكنها لا تزال أقل من دول الخليج، حيث تظهر فروقات واضحة نتيجة ارتفاع مستويات الأجور هناك، ما ينعكس على سهولة تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وأكد المنتدى أن هذه النتائج تعكس وضعاً أفضل للأردن مقارنة ببعض الدول، رغم أنها تستند إلى فترة سبقت الاضطرابات الأخيرة، مشيراً إلى أن بيانات التضخم في شهري كانون الثاني وشباط أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار المستهلك، مع ارتفاع الرقم القياسي بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وشدد على أهمية استمرار متابعة الأسواق من قبل الجهات الحكومية للحد من أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، بما يدعم استقرار السوق ويحمي المستهلك، ويحد من انتقال الضغوط السعرية إليه، خاصة في ظل توقعات بارتفاع أسعار العديد من السلع عالمياً، مثل المشتقات النفطية والغاز والسلع الغذائية والأسمدة ومدخلات الإنتاج، وما يرافق ذلك من ارتفاع في معدلات التضخم.