التاج الإخباري -

تتخذ إسرائيل خطوات لتسهيل شراء أراضٍ في الضفة الغربية للمستوطنين وتوسيع سلطاتها في أجزاء من الأراضي التي يتمتع فيها الفلسطينيون بقدر من الحكم الذاتي، في إجراءات تهدف إلى تقويض فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.

تشمل القرارات الجديدة إتاحة سجلات الأراضي للمستوطنين بعد أن كانت سرية سابقا، وإلغاء قانون أردني يمنع بيع الأراضي لليهود، بالإضافة إلى توسيع "إجراءات المراقبة والإنفاذ" في مناطق "أ" و"ب" للضفة الغربية، بما يشمل مراقبة المخالفات المتعلقة بالمياه والأضرار بالمواقع الأثرية والمخاطر البيئية.

تُقسم الضفة الغربية إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج" بموجب اتفاقيات أوسلو، حيث تسيطر السلطة الفلسطينية بالكامل على المنطقة "أ" التي تمثل 18%، بينما تتولى الشؤون المدنية في المنطقة "ب" التي تشكل 22%، وتسيطر إسرائيل بشكل كامل على المنطقة "ج" التي تشكل 60% من الضفة الغربية، بما في ذلك الحدود مع الأردن.

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الإجراءات بأنها انتهاك للقانون الدولي وتهدف لتقويض المؤسسات الفلسطينية وحل الدولتين، فيما اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش القرار "ثورة حقيقية" وقال: "سنواصل القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية".

تأتي هذه الخطوة في سياق تاريخ طويل من الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948 واحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967، مع استمرار توسع المستوطنات اليهودية وتزايد العقبات أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة.