التاج الإخباري -

نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المنسق العام لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، حلقة تشاورية متخصصة لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024.

وجاءت الحلقة التي حضرها المفوض العام للمركز جمال الشمايلة، ومفوضة الحماية لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني، والمنسق العام لحقوق الإنسان معاذ المومني، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ التوصيات واستعراض أطر العمل المستقبلية، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.

وهدفت الحلقة إلى الوقوف على ما تم إنجازه من توصيات التقرير، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، وبحث سبل تعزيز العمل المؤسسي المشترك بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

وأثمر اللقاء عن الاتفاق على تزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر، تتضمن أبرز الإنجازات والإجراءات الجارية لتعزيز تنفيذ التوصيات، بما يسهم في مأسسة عملية المتابعة وترسيخ النهج المؤسسي.

وشملت الجهات المشاركة في الحلقة: وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الثقافة، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة العمل، ومديرية الأمن العام، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الإعلام.