التاج الإخباري -

ردّت المحكمة الدستورية طعناً بعدم دستورية المواد 9/ج و11/ب من قانون جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008، مؤكدة أن المواد محل الطعن لا تخالف أحكام الدستور.

وأوضحت المحكمة في حكمها الصادر اليوم الخميس أن المواد 9/ج و11/ب لا تتعارض مع الدستور، وأنها لا تخل بمضمون وجوهر مبدأ المساواة المكفول دستورياً.

وأضافت المحكمة أن المساواة الدستورية ليست مساواة حسابية مجردة، بل تتحدد وفق طبيعة العلاقة التنظيمية بين "الطاعن" والجامعة، وكذلك بحسب المركز القانوني للطاعن.

وشددت المحكمة على أن سلطة القضاء الدستوري تقتصر على الرقابة على مشروعية التشريع، وليس على ملاءمته أو الخيارات التي يعتمدها المشرع، موضحة أن الرقابة الدستورية هي رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة، ويجب أن تُمارس ضمن حدود الصلاحية الدستورية ووفق ما يخدم الصالح العام.