التاج الإخباري -

ترأس وزير العدل، بسام التلهوني، الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس تنظيم شؤون الخبرة لعام 2026، بحضور أعضاء المجلس، حيث جرى بحث عدد من الملفات التنظيمية والفنية المدرجة على جدول الأعمال، وتم إقرار خطة عمل المجلس للعام الحالي.

وأكد التلهوني في مستهل الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس تنظيم شؤون الخبرة في تطوير منظومة الخبرة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية ورفع مستوى جودة التقارير الفنية المتخصصة المقدمة للجهات القضائية والرسمية. وشدد على ضرورة تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية الناظمة لعمل الخبراء بما يواكب أفضل الممارسات المهنية ويعزز الثقة في قطاع الخبرة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها: إعادة دراسة الإجراءات المتعلقة باعتماد الخبراء، النظر في توصيات اللجنة الفنية بشأن طلبات المتقدمين للاعتماد، وبحث الشكاوى المقدمة ضد عدد من الخبراء واتخاذ القرارات المناسبة وفق الأصول القانونية.

كما تضمن جدول الأعمال دراسة طلبات إعادة النظر للمتقدمين، طلبات تغيير الاختصاص المكاني، طلبات الإيقاف المؤقت ورفع الإيقاف المؤقت، وطلبات شطب أسماء خبراء من السجل لعدم استيفائهم شروط التسجيل.

وبحث المجلس أيضاً توصيات اللجنة الفنية المتعلقة باعتماد تصنيفات الخبرة الرئيسية والفرعية، حيث تم التوسع في أنواع الخبرات المعتمدة لتصبح 40 خبرة رئيسية بدلاً من 27 و141 خبرة فرعية بدلاً من 52.

وصادق المجلس على مجموعة من القرارات الناظمة لعمل الخبراء في المحاكم، كما فوض وزير العدل، رئيس مجلس شؤون الخبرة، بتشكيل عدد من اللجان، أبرزها: لجنة النظر في الشكاوى بحق الخبراء المعتمدين، لجنة تقدير أتعاب الخبراء، ولجنة الاعتراضات.

وأكد التلهوني في ختام الاجتماع ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية في جميع الإجراءات والقرارات، ومتابعة تنفيذ التوصيات ضمن أطر زمنية واضحة، بما يضمن تطوير بيئة عمل الخبراء، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق أعلى درجات النزاهة والاستقلالية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لمجلس تنظيم شؤون الخبرة لتنظيم القطاع والارتقاء به، بما يعزز الثقة بمخرجاته ويدعم مسيرة العدالة وسيادة القانون.

يشار إلى أن مجلس شؤون الخبرة مشكل بموجب نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 35 لسنة 2018 وتعديلاته، ويشكل مجلس يسمى مجلس تنظيم شؤون الخبرة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، رؤساء محاكم الاستئناف، نقيب المحامين، وخمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يعينهم وزير العدل لمدة 3 سنوات.