التاج الإخباري -

أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الأربعاء، منظومة مؤشرات الموارد البشرية في القطاع العام، ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام للفترة 2026–2029.

وقالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، إن نتائج دراسة رضا موظفي القطاع العام لعام 2025، التي نفذتها الهيئة، تمثل محطة مهمة في مسار تحديث القطاع العام، وتواكب انطلاق البرنامج التنفيذي الثاني الذي سينقل العمل من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ نحو تحقيق الأثر.

وأضافت البلبيسي أن الدراسة تعد أداة استراتيجية لفهم نبض القطاع العام، ومرآة صادقة تعكس واقع بيئة العمل، كما تتيح للموظفين مساحة للتعبير والمشاركة في عملية التطوير، مشيرة إلى أن الدراسة ليست مجرد وسيلة لقياس الرضا، بل هي قناة للحوار وبناء الثقة، وخطوة أساسية نحو تحديث يقوم على الشراكة الحقيقية مع العنصر البشري.

وأوضحت البلبيسي أن نتائج الدراسة أظهرت قدرة عالية من التزام وانتماء ورضا موظفي القطاع العام، حيث أعرب 77% منهم عن رضاهم عن وظائفهم، وأبدى 70% رغبتهم في الاستمرار بخدمة الوطن.

وأكدت أن هذه الأرقام تعكس علاقة الثقة بين الدولة وموظفيها، وشعوراً متجذراً بالانتماء للمصلحة العامة، معتبرة أن موظفي الدولة الأردنية يشكلون عماد الخدمة العامة وركيزة الأداء الحكومي.

وأشارت البلبيسي إلى أن الدراسة كشفت عن تحديات تتطلب تحركاً عملياً، أبرزها تعزيز التوازن بين الحياة والعمل، تطوير بيئة العمل، ترسيخ منظومة النزاهة المؤسسية، والارتقاء بممارسات إدارة الموارد البشرية بما يعزز العدالة والشفافية والتحفيز.

كما أكدت أن الحكومة ستجري حواراً مؤسسياً مع الخبراء وأصحاب المصلحة، لضمان أن تكون الاستجابات مبنية على فهم تشاركي ومسؤول، وأن الدراسة ستشكل جزءاً من منظومة أوسع للقياس والتقييم ضمن المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.

من جانبه، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، إن البرنامج التنفيذي الثاني يؤكد أن المورد البشري هو الركيزة الأساسية والمحرك الحقيقي للإصلاح والتحديث، وأن الارتقاء بأداء القطاع العام يبدأ بالاستثمار الحقيقي في الإنسان.

وأضاف النهار أن المنظومة تشمل مجموعتين رئيسيتين من المؤشرات:

مؤشرات الرضا والاندماج الوظيفي من خلال مسح "GSPS"، المعتمد لدى المبادرة المشتركة لدعم تحسين الإدارة والحوكمة "سيجما"، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة أكثر من 40 ألف موظف من 97 دائرة حكومية.

مؤشرات كفاءة وفعالية عمليات إدارة الموارد البشرية، تضم 19 مؤشراً ضمن سبع مجالات رئيسية مستندة لأفضل الممارسات العالمية.

وأظهرت النتائج أن متوسط الرضا الوظيفي بلغ 77%، والاندماج الوظيفي 69%، مع تسجيل 13 مؤشراً نتائج أعلى من 60%، بينما سجلت 6 مؤشرات دون 50%، من أبرزها التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية والشعور بالتوتر والتقييد بسبب القواعد والضوابط.

وأكد النهار أن هذه المؤشرات ستشكل أساساً لتحديد فرص التحسين ووضع المستهدفات المستقبلية، وتم إعداد تقرير خاص لكل دائرة يوضح نتائجها ضمن المنظومة.

من جهته، قدم أمين عام الهيئة ياسر النسور إيجازاً حول منهجية الدراسة، مجتمعها الإحصائي، وأبرز المحاور والمؤشرات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الدراسة نفذت بالتعاون مع منظمة "سيجما" وبشراكة مع جهات بحثية وأكاديمية محلية ودولية.

واختتمت الفعالية بجلسة حوارية موسعة ناقشت أبرز مضامين المنظومة، وانعكاساتها على تطوير سياسات إدارة الموارد البشرية وآليات توظيف النتائج في إعداد خطط عملية تدعم مسار تحديث القطاع العام وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

يشار إلى أن المنظومة والدراسة دعمتها المبادرة المشتركة لدعم تحسين الإدارة والحوكمة ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الشركاء الأكاديميين المحليين والدوليين.