التاج الإخباري -

أكد وزير الطاقة، صالح الخرابشة، أن استملاك الأراضي لصالح المرخص له وفق المادة التاسعة الفقرة (ج) من قانون الغاز لسنة 2025 يقتصر على الأغراض العامة والاستخدام المشترك، وليس للاستخدامات الفردية أو المشاريع الخاصة.

وأوضح الخرابشة، الأربعاء، خلال جلسة نقاش قانون الغاز في مجلس النواب، أن الاستملاك يشمل مرافق تخدم المصلحة العامة، مثل خطوط نقل الغاز أو مراكز التخزين التي تخدم المواطنين والمدن الصناعية، ولا يمتد للاستخدام الشخصي.

من جانبه، أشار وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إلى أن المادة المذكورة تنظم الاستخدام المشترك فقط ولا تتعلق بالأعمال الفردية أو الخاصة، مؤكداً أن الإجراء لا يحمل أي مخالفة دستورية.

وأضاف العودات أن استملاك الأراضي ينظمه قانون الملكية العقارية من المادة 188 إلى المادة 192، ما يضمن الالتزام بالإجراءات القانونية لتحقيق المصلحة العامة دون بطلان القرار.

وتنص المادة التاسعة من قانون الغاز لعام 2025 الفقرة (ج) على منح المرخص له الحق في امتلاك الأراضي أو أية حقوق ضرورية لإنشاء المرافق المشتركة، على أن يتم استملاكها وفق أحكام قانون الملكية العقارية وبما يخدم المنفعة العامة، مع تحديد آلية الاستخدام لصالح المرخص له.