التاج الإخباري -

خاص ْ

الخصاونة لـ"التاج": فقدان الجراح للصفة الحزبية يترتب عليه فقدان المقعد النيابي

صدر اليوم القرار القطعي عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن المتعلق بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، حيث أيدت المحكمة قرار الفصل، ليصبح الحكم نهائيًا وملزمًا وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

وبصدور هذا القرار، أوضح المحامي حسين الخصاونة أن هذه القضية تكتسب درجتها القطعية وفق أحكام المادة (23/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، والتي تنص على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تُعدّ باتة وتنهي النزاع من الناحية القانونية بشكل كامل.

ويترتب على تأييد قرار الفصل اعتبار النائب مفصولًا حزبيًا بصورة نهائية، وبالاستناد إلى أحكام قانون الانتخاب وقانون الأحزاب النافذين، فإن المقعد النيابي الذي فاز به ضمن القائمة الحزبية يُعدّ من حصة الحزب وليس من حصة الشخص، ما يعني أن فقدانه للصفة الحزبية يترتب عليه فقدان المقعد النيابي، ليؤول المقعد إلى الحزب وفق الآليات القانونية المعتمدة.

وبذلك ينتقل الملف من مرحلة النزاع القضائي إلى مرحلة تنفيذ الآثار القانونية من خلال الجهات المختصة، ويؤكد هذا القرار مبدأ ارتباط المقعد النيابي بالقائمة الحزبية التي أوصلت النائب إلى مجلس النواب.