التاج الإخباري -

أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال.

ويُعدّ قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًا ونهائيًا، ولا يقبل الطعن أو المراجعة بأي من الطرق القانونية.