التاج الإخباري -

قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة ضمن المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات، الثلاثاء، الموافقة على تشكيل لجنة وطنية للتنسيب بالإجراءات الفنية والتنظيمية الضرورية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وفق ما أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني.

وأكّد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد مقدادي، أن تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت يمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز الحماية الرقمية.

وأوضح مقدادي أن اللجنة ستضم جهات حكومية ومؤسسات وطنية إلى جانب القطاع الخاص، برئاسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الخدمة، بما يضمن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

وأشار إلى أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تشمل التشريع، والأسرة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، مشدداً على أن الأطفال يتعرضون لتدفق هائل من المعلومات والأفكار من مصادر متعددة، مباشرة وغير مباشرة.

وبيّن أن المنظومة التشريعية في الأردن توفر أساساً يمكن البناء عليه، لا سيما قانون حقوق الطفل الذي أُقرّ عام 2022، والذي ينص في مادته الثامنة على إلزام الجهات المختصة بتبني سياسات وإجراءات تمنع تعرض الأطفال للمحتوى الإباحي أو المسيء أو الاستغلالي.

ولفت مقدادي إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضعف الوعي الرقمي لدى بعض الأسر والأطفال، مؤكداً أن ممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون مجرّمة أو تعرض الأطفال للتنمر أو الابتزاز أو جذبهم لأفكار متطرفة، وهي ظواهر منتشرة عالمياً.

كما شدّد على أن استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يسهم في تنمية مهارات الأطفال، إلا أنه يتطلب تحديد العمر المناسب ووقت الاستخدام والمحتوى الآمن، محذراً من ترك الأطفال دون رقابة أو توعية.

وكشف مقدادي أن دراسة لمؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن لعام 2024 أظهرت أن نحو 16 بالمئة من الأطفال بين 10 و17 عاماً تعرضوا لإساءة رقمية، سواء عبر التنمر أو الابتزاز، مؤكداً أن تشكيل اللجنة الوطنية قبل اتخاذ أي قرارات تنظيمية يعكس توجهاً مسؤولا لمعالجة هذا الملف بمشاركة جميع الأطراف المعنية.