طهبوب: الأصول الوقفية غير المستثمرة تمثل مخزونًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الوطني

التاج الإخباري -

رصد

أكدت النائب ديما طهبوب أن المملكة تمتلك محفظة ضخمة من الأصول الوقفية غير المستغلة، مشيرة إلى أن 71٪ من الأراضي والعقارات الوقفية الموثقة جاهزة للتطوير والاستثمار، ما يمثل فرصة استراتيجية لتوليد موارد مالية مستدامة ودعم التنمية الاقتصادية في جميع المحافظات.

جاء ذلك بعد اطلاعها على رد وزارة الأوقاف المكون من 121 صفحة حول صندوق الزكاة والأصول الوقفية التابعة للوزارة، والذي كشف أن الوزارة تدير محفظة استثمارية حالية تشمل:

10 مشاريع بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT) بحجم استثمار يصل إلى 80 مليون دينار،

22 مشروعًا استثماريًا مباشرًا بتكلفة 16.25 مليون دينار،

23 اتفاقية استثمارية وزراعية طويلة الأجل لتطوير الأراضي الوقفية، منها اتفاقية واحدة تستثمر 5.173 دونم بحجم استثمار متوقع يصل إلى 80 مليون دينار،

و34 عقدًا استثماريًا للعقارات الوقفية لمجمعات تجارية وسكنية وفنادق وقاعات، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.34 مليون دينار، تمثل تدفقًا نقديًا متوسط المدى.

وبحسب تحليل الأرقام، يبلغ إجمالي الالتزامات الاستثمارية لهذه الفئات نحو 181.59 مليون دينار، بينما تتجاوز العوائد المالية السنوية 7.6 مليون دينار، ما يغطي النفقات ويوفر رأس مال للاستثمار.

وأشارت طهبوب إلى أن الأصول الوقفية غير المستثمرة تشمل أراضٍ خالية صالحة للاستثمار أو التأجير، وقطع أراضٍ قابلة للتحول إلى مشاريع مدرة للدخل بعد دراسات وتجهيزات أولية، إضافة إلى أراضٍ زراعية يمكن استثمارها لدعم الأمن الغذائي، خاصة في محافظتي المفرق والمعان حيث تتوافر 5.100 دونم.

وقالت النائب: "الأصول الوقفية ليست مجرد أراضٍ جامدة، بل هي مخزون اقتصادي ضخم يمكن تحويله إلى رافد مالي ثابت خارج الموازنة العامة، كما يمثل فرصة لتنمية الصحة والتعليم والطاقة وفتح أبواب رزق لأبناء المحافظات".

وأضافت طهبوب أنها ستقدم ورقة متكاملة لهندسة الأصول الوقفية لتعظيم الأرباح والمنافع الوطنية، مؤكدة أن الاستثمار الأمثل في هذه الأصول يمثل بديلًا فعّالًا للاعتماد على الدين ويعزز الاكتفاء الذاتي للدولة.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى