التاج الإخباري -

خاص

أنهت وزارة الاستثمار مؤخراً خدمات سبعة من مدرائها، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإدارية والإعلامية، خصوصاً أن بعضهم تجاوزت خبرتهم في القطاع العام 27 عاماً، وحصلوا خلال مسيرتهم على تقييمات رسمية بدرجة امتياز.

القرار الذي صدر عن وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة لم ترافقه إيضاحات رسمية كافية، فيما أشارت مصادر إلى أن المدراء اجتازوا سابقاً تقييماً خارجياً في عهد الوزيرة خلود السقاف بنتائج متميزة، قبل أن يُعاد تقييمهم في فترة الوزير السابق مثنى الغرايبة عبر شركة أجنبية كلّفت الخزينة 86 ألف دينار.

الامتحان الذي أجرته الشركة اقتصر على أسئلة "سلوكية عامة" ولم يتناول الجوانب الفنية المرتبطة بعملهم، كما لم تُعلن نتائجه فوراً بل بعد عشرة أيام، وهو ما أثار تساؤلات حول الشفافية.

ورغم خضوع المدراء لاحقاً لـ12 برنامجاً تدريبياً مكثفاً في معهد الإدارة العامة وحصولهم على تقدير امتياز، انتهى الأمر بإنهاء خدماتهم.

ويرى مراقبون أن القضية لا تقتصر على مصير الموظفين السبعة، بل تفتح باب النقاش حول إصلاح الإدارة العامة ومعايير العدالة الوظيفية في مؤسسة سيادية يفترض أن تكون مثالاً للشفافية والحوكمة.