التاج الإخباري -

صرح الخبير الدستوري ليث نصراوين بأن النائب المتهم بمحاولة تهريب وثائق ومستندات من مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العقبة لا يتمتع حاليًا بالحصانة النيابية، نظرًا لعدم انعقاد مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة 86 من الدستور.

وأوضح نصراوين، السبت، أن النائب المتهم سيُحاكم كأي شخص آخر بسبب فقدانه للحصانة.

وبشأن مسؤولية الحزب الذي ينتمي إليه النائب، أشار نصراوين إلى أنه إذا ثبت تورط الحزب، فسيكون مسؤولًا أمام القضاء وفق قانون الأحزاب السياسية، الذي يحدد مسؤوليات جزائية ومدنية إلزامية على المخالفات.

وبيّن نصراوين أنه في حال ثبت تورط الحزب بالمخالفة المرتكبة من قبل النائب، فإن للهيئة المستقلة للانتخاب الحق في تقديم دعوى قضائية لحل الحزب.

أما إذا ثبت أن ما قام به النائب هو سلوك فردي دون مساهمة من الحزب، فلن يتحمل الحزب أي مسؤولية، وإنما يُلاحق النائب شخصيًا. وإذا أُدين بجرم قضائي أو حُكم عليه بالحبس مدة تزيد عن سنة بحكم قطعي نهائي، فستسقط عضويته النيابية حكمًا بموجب المادة 75 من الدستور، ويُعتبر مقعده شاغرًا.

وكانت الأجهزة الأمنية في العقبة قد أحبطت محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، من قبل عدد من الأشخاص بينهم نائب، وفق ما أفاد مصدر لوكالة "بترا".

وذكر المصدر أن مدعي عام العقبة قرر، مساء الجمعة، تفتيش الموقع بسبب الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله واستخدامه من قبل الجماعة المحظورة.

وأوضح أن الموقع كان تحت مراقبة الأجهزة الأمنية وشهد نشاطًا من قبل أشخاص بينهم نائب، ما استدعى التدخل. وتم اعتراضهم أثناء خروجهم، حيث عُثر بحوزتهم على وثائق مخبأة في أكياس سوداء كانت قد فُرمت داخل الموقع.

وجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم، قبل أن يعود النائب لاحقًا برفقة شخصين آخرين للدخول مجددًا إلى الموقع، لكن لم يُسمح لهم بالدخول وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني بدون النائب.

وخلال التحقيق، جرى استدعاء المؤجرين، حيث أفاد شخصان ينتميان إلى الجماعة المحظورة بأنهما أصحاب الشقة، وأنهما أجّرا الموقع للنائب لاستخدامه في أنشطة الجماعة. وبناءً على ذلك، جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية بصفته مستأجرًا للمقر.

وذكر النائب في اعترافاته أن الموقع عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح حزب ينتمي إليه، وأنه أنيب من الحزب لتوقيع عقد الإيجار.

وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يدرج هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يملك الحزب مقرّين في العقبة ليس من بينهما الموقع المكتشف.

وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، حيث تبين وجود دلائل على استغلاله من قبل الجماعة المحظورة، وضُبطت فيه وثائق وأوراق وأعلام وملابس وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة.

وقرر مدعي عام العقبة إحالة الملف والأطراف المعنيين إلى النيابة العامة في عمان، التي تنظر في قضيتين تتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهما قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.